كشفت مصادر تونسية موثوقة وجود تنسيق تام بين قوات الأمن والجيش لتنفيذ قرارات الرئيس قيس سعيّد. وقالت المصادر: إن قوات الأمن تتواصل مع القيادة العامة للجيش من أجل تنفيذ القرارات وآخرها فرض حظر تجوال لمدة شهر، اعتباراً من يوم أمس (الإثنين). ولاتزال قوات الأمن متمركزة حول محيط البرلمان التونسي، وتغلق الشارع المؤدي إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية، لمنع وصول محتمل للمحتجين إليه. فيما يواصل الشباب المناصرون للقرارات الرئاسية التمركز على بُعد عشرات الأمتار من البرلمان، مرددين شعارات مؤيدة لقرارات تجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوماً، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضائه. وطالبوا بالإسراع في محاسبة المتورطين في ملفات فساد من أعضاء الحكومة والنواب.
ويصرّ هؤلاء على عدم المغادرة والبقاء بمحيط مبنى البرلمان تحسباً لعودة محتملة لأنصار حركة النهضة، فيما لا تزال حركة مرور العربات متوقفة على مستوى الشوارع المؤدية إلى مقر مجلس نواب الشعب. كما تتواجد في محيط البرلمان تشكيلات من مختلف القوات الأمنية لتأمين المكان، في حين تتولى عناصر من القوات العسكرية الخاصة والأمن الرئاسي حماية مبنى المجلس النيابي من الداخل.
وكان الرئيس التونسي أكد، مساء (الإثنين)، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدداً من أعضائه، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.
وأوضح أن الفصل 80 من الدستور يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة. مضيفاً أن الخطر أصبح واقعاً في تونس بعد أن أصبحت مرتعاً للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشدداً على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل، وفقاً لقوله.
ويصرّ هؤلاء على عدم المغادرة والبقاء بمحيط مبنى البرلمان تحسباً لعودة محتملة لأنصار حركة النهضة، فيما لا تزال حركة مرور العربات متوقفة على مستوى الشوارع المؤدية إلى مقر مجلس نواب الشعب. كما تتواجد في محيط البرلمان تشكيلات من مختلف القوات الأمنية لتأمين المكان، في حين تتولى عناصر من القوات العسكرية الخاصة والأمن الرئاسي حماية مبنى المجلس النيابي من الداخل.
وكان الرئيس التونسي أكد، مساء (الإثنين)، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعدداً من أعضائه، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس.
وأوضح أن الفصل 80 من الدستور يتيح له اتخاذ تدابير في صورة وجود خطر داهم يهدد الدولة. مضيفاً أن الخطر أصبح واقعاً في تونس بعد أن أصبحت مرتعاً للصوص يحتمون بنصوص قانونية وضعوها على مقاسهم لاقتسام السلطة ويتعاملون مع الدولة ومقدراتها وكأنها ملك لهم، مشدداً على أنه لا مجال لاستمرار الدولة على هذا الشكل، وفقاً لقوله.