أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تبنيه إطاراً يكفل إمكانية فرض عقوبات مستهدفة على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديموقراطية أو سيادة القانون في لبنان.
وقال المجلس في بيان له اليوم (الجمعة) إن عقوبات الاتحاد الأوروبي سيواجهها الأشخاص الذين يعرقلون أو يقوضون العملية السياسية الديموقراطية إلى جانب الأشخاص الذين يعرقلون أو يقوضون تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية، وبدعم من الجهات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى الأشخاص المذنبين بارتكاب مخالفات مالية خطيرة.
وأوضح أن العقوبات تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأشخاص والكيانات، إضافة إلى منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال لأولئك المدرجين على قائمة العقوبات.
ودعا البيان القيادات اللبنانية إلى تنحية خلافاتها جانباً، والعمل معاً لتشكيل حكومة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه البلاد نحو التعافي المستدام، مشدداً على أن استقرار لبنان وازدهاره لهما أهمية حاسمة لكل من المنطقة بكاملها وأوروبا.