اجتاز لبنان (الأحد) اللغم الأمني الأول على خلفية عملية ثأر بين عشائر عرب خلدة ومليشيا «حزب الله» في منطقة خلدة شديدة الحساسية، إذ تشكل نقطة تقاطع للتوترات والصراعات الطائفية وصندوق رسائل كلما دعت الحاجة.
المشكلة وقعت منذ عام، حيث فقد عشائر العرب طفلا في حادثة أمنية مع الحزب، وتوعدوا حينها بالرد، إلا أن الرد جاء مغايرا لكل التوقعات، إذ وصل بعد مرور عام إلى حد تهديد السلم الأهلي وليس عملية ثأر وحسب، وانقسم الأحزاب ومناصروها سياسيا على مشكلة فردية، كما امتدت النيران لتصل إلى الأمن الهش بفعل تخلي الدولة ومؤسساتها بشكل كامل عن مسؤولياتها لصالح «حزب الله» بشكل خاص ولصالح السلاح المتفلت بشكل عام.
الجيش اللبناني وبفعل الاتصالات السياسية تمكن من بسط سيطرته على رقعة التوتر، لكن الحادثة لم تنته عند هذا الحد أي عند طي الوقائع الميدانية، فقد بدأت تتمظهر الوقائع السياسية من خلال موقف حزب الله الداعي إلى اجتثاث ما أسماه بالعصابة وتفكيكها بدءا من القبض على القتلة على يد الجيش اللبناني الذي هو أصلا يتخطاه في كل المواقف والقرارات.
إذا توقفنا أمام ما حدث، فيتبين أن وضع لبنان الأمني بات هشا، وأن الشارع سريع الخروج عن السيطرة، فحادثة خلدة من أخطر الحوادث الأمنية التي شهدتها الساحة اللبنانية منذ عامين، وتفوق خطورة حادثة قبرشمون صيف 2019 وحوادث طرابلس المتكررة، وكانت آخر جولة قبل أشهر قليلة.
ُوما حدث يؤكد أن حزب الله هو المسؤول الأول عن ما جرى في خلدة، ليس بالمعنى الضيق في المواجهة بين العشائر والحزب، وإنما بالمعنى السياسي، فما جرى يضع الحزب في موقف حرج في الداخل والخارج في حال انفجرت البلاد أمنيا بعدما فجرها معيشيا واقتصاديا وسياسيا.
في المحصلة، فإن الواقع يشير إلى أنه ليس معروفا كيف ستنعكس هذة الحادثة على عملية تأليف الحكومة وعلى مهمة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.
هل يكون ما حدث سببا إضافيا لتسريع التأليف أو سيوضع في خانة التوظيف السياسي ويُستخدم في لعبة الشروط وتحسين الموقع التفاوضي، وممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية وحليفه أو على الرئيس المكلف وطائفته؟ أم أن ما حدث يتجاوز موضوع الحكومة ليطال كل الاستحقاقات المترابطة الحكومية والنيابية والرئاسية، ويدفع في حال تفاقمه إلى تسوية ظرفية وانتقالية ضمن سلة و احدة على طريقة تسوية الدوحة عام 2008؟.
المشكلة وقعت منذ عام، حيث فقد عشائر العرب طفلا في حادثة أمنية مع الحزب، وتوعدوا حينها بالرد، إلا أن الرد جاء مغايرا لكل التوقعات، إذ وصل بعد مرور عام إلى حد تهديد السلم الأهلي وليس عملية ثأر وحسب، وانقسم الأحزاب ومناصروها سياسيا على مشكلة فردية، كما امتدت النيران لتصل إلى الأمن الهش بفعل تخلي الدولة ومؤسساتها بشكل كامل عن مسؤولياتها لصالح «حزب الله» بشكل خاص ولصالح السلاح المتفلت بشكل عام.
الجيش اللبناني وبفعل الاتصالات السياسية تمكن من بسط سيطرته على رقعة التوتر، لكن الحادثة لم تنته عند هذا الحد أي عند طي الوقائع الميدانية، فقد بدأت تتمظهر الوقائع السياسية من خلال موقف حزب الله الداعي إلى اجتثاث ما أسماه بالعصابة وتفكيكها بدءا من القبض على القتلة على يد الجيش اللبناني الذي هو أصلا يتخطاه في كل المواقف والقرارات.
إذا توقفنا أمام ما حدث، فيتبين أن وضع لبنان الأمني بات هشا، وأن الشارع سريع الخروج عن السيطرة، فحادثة خلدة من أخطر الحوادث الأمنية التي شهدتها الساحة اللبنانية منذ عامين، وتفوق خطورة حادثة قبرشمون صيف 2019 وحوادث طرابلس المتكررة، وكانت آخر جولة قبل أشهر قليلة.
ُوما حدث يؤكد أن حزب الله هو المسؤول الأول عن ما جرى في خلدة، ليس بالمعنى الضيق في المواجهة بين العشائر والحزب، وإنما بالمعنى السياسي، فما جرى يضع الحزب في موقف حرج في الداخل والخارج في حال انفجرت البلاد أمنيا بعدما فجرها معيشيا واقتصاديا وسياسيا.
في المحصلة، فإن الواقع يشير إلى أنه ليس معروفا كيف ستنعكس هذة الحادثة على عملية تأليف الحكومة وعلى مهمة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي.
هل يكون ما حدث سببا إضافيا لتسريع التأليف أو سيوضع في خانة التوظيف السياسي ويُستخدم في لعبة الشروط وتحسين الموقع التفاوضي، وممارسة الضغوط على رئيس الجمهورية وحليفه أو على الرئيس المكلف وطائفته؟ أم أن ما حدث يتجاوز موضوع الحكومة ليطال كل الاستحقاقات المترابطة الحكومية والنيابية والرئاسية، ويدفع في حال تفاقمه إلى تسوية ظرفية وانتقالية ضمن سلة و احدة على طريقة تسوية الدوحة عام 2008؟.