فتح القضاء التونسي تحقيقاً ضد عددا من النواب في قضايا مختلفة تراوح بين إرهابية ومالية واستغلال نفوذ، بعد قرار الرئيس قيس سعيّد تجريدهم من الحصانة البرلمانية، وسط توقعات بأن تنتهي التحقيقات بإيقاف مسؤولين خلال الأيام القادمة. وأفاد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي محسن الدالي، اليوم (الثلاثاء)، في تصريح لراديو «جوهرة إف. إم»، بأن التحقيق يشمل النواب المطلوبين للعدالة والذين تتعلق بهم قضايا مالية على غرار تبييض أموال وتضارب المصالح والتحايل وشيكات دون رصيد، وقضايا إرهابية وأخرى تتعلق بشبهات تورط في العنف المادي والمعنوي، بعد رفع الحصانة عنهم وزوال هذا العائق الذي كانوا يتمسكون به لتفادي الملاحقة القضائية.
وأضاف الدالي أن المحكمة الابتدائية في تونس تحوز أكثر من 30 ملفا تتعلق بـ4 نواب، مؤكداً أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكثر من ذلك، باعتبار وجود ملفات أخرى تتعلق بنواب في المحاكم الموجودة في كامل البلاد، لافتاً إلى أنه لا يمكن حصر عددهم. ولفت إلى أن الأبحاث والتحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس قيس سعّد يوم 25 يوليو الماضي، غير أن تمسك النواب بالحصانة كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم.
وشدد على أن قرار الرئيس التونسي بتجريدهم من الحصانة، وبعد نشره بالجرائد الرسمية، أصبح قانوناً من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه ستتم معاملة النائب ومقاضاته كمواطن عادي.
وأضاف الدالي أن المحكمة الابتدائية في تونس تحوز أكثر من 30 ملفا تتعلق بـ4 نواب، مؤكداً أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكثر من ذلك، باعتبار وجود ملفات أخرى تتعلق بنواب في المحاكم الموجودة في كامل البلاد، لافتاً إلى أنه لا يمكن حصر عددهم. ولفت إلى أن الأبحاث والتحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس قيس سعّد يوم 25 يوليو الماضي، غير أن تمسك النواب بالحصانة كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم.
وشدد على أن قرار الرئيس التونسي بتجريدهم من الحصانة، وبعد نشره بالجرائد الرسمية، أصبح قانوناً من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه ستتم معاملة النائب ومقاضاته كمواطن عادي.