الغنوشي
قيس سعيد
تراجع زعيم «إخوان تونس» راشد الغنوشي، عن موقفه من الرئيس قيس سعيد، معلناً دعم حركة النهضة له. وقال في تصريحات إعلامية اليوم (الأربعاء) «سندعم الرئيس قيس سعيد ونعمل على إنجاحه بما يقتضي ذلك من استعداد للتضحيات من أجل الحفاظ على استقرار البلاد واستمرار الديمقراطية». وأضاف الغنوشي «ننتظر خارطة الطريق للرئيس ولا حل إلا بحوار تحت إشرافه».
وتابع «تلقينا رسالة شعبنا وحركة النهضة منفتحة على المراجعة الجذرية لسياساتها»، متوقعا أن يتفاعل البرلمان إيجابياً مع الحكومة التي سيقترحها الرئيس.
وكانت حركة النهضة هاجمت الرئيس قيس سعيّد وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها وزعمت أنها «غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور».
وتعيش حركة النهضة أزمة داخلية غير مسبوقة بسبب التباين في المواقف بين من يدعو إلى القبول بالقرارات الرئاسية والتعامل معها ومن يطالب باعتبارها انقلابا، على وقع انشقاق داخل الحركة نفسها قد يقود إلى تفككها، بحسب مراقبين.
وفي وقت سابق، حذفت صفحة حركة النهضة على موقع «فيسبوك»، تصريحا منسوبا إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، قال فيه إنه يجب تحويل القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس إلى فرصة للإصلاح، وأن تكون مرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي، في تحوّل مثير لموقف الغنوشي الذي كان من أبرز المعارضين لهذه القرارات.
وقرر الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، تجميد اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.
وتابع «تلقينا رسالة شعبنا وحركة النهضة منفتحة على المراجعة الجذرية لسياساتها»، متوقعا أن يتفاعل البرلمان إيجابياً مع الحكومة التي سيقترحها الرئيس.
وكانت حركة النهضة هاجمت الرئيس قيس سعيّد وطلبت منه التراجع عن القرارات التي اتخذها وزعمت أنها «غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور».
وتعيش حركة النهضة أزمة داخلية غير مسبوقة بسبب التباين في المواقف بين من يدعو إلى القبول بالقرارات الرئاسية والتعامل معها ومن يطالب باعتبارها انقلابا، على وقع انشقاق داخل الحركة نفسها قد يقود إلى تفككها، بحسب مراقبين.
وفي وقت سابق، حذفت صفحة حركة النهضة على موقع «فيسبوك»، تصريحا منسوبا إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، قال فيه إنه يجب تحويل القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس إلى فرصة للإصلاح، وأن تكون مرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي، في تحوّل مثير لموقف الغنوشي الذي كان من أبرز المعارضين لهذه القرارات.
وقرر الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي، تجميد اختصاصات البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور.