حميد نوري
أهالي الضحايا يتظاهرون أمام المحكمة في السويد.
وسط اهتمام دولي كبير، شرعت محكمة ستوكهولم في اليوم الثاني من محاكمة المسؤول السابق بالسجون الإيرانية حميد نوري اليوم (الأربعاء)، باعتبارها أول محاكمة لمسؤول إيراني ارتكب جرائم ضد الإنسانية وقبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية.
واتهمت المحكمة نوري رسميا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد 4 آلاف من السجناء السياسيين في سجون نظام الملالي في الثمانينات.
بدأت وقائع اليوم الثاني للمحكمة بمواصلة تقديم المدعية بمحكمة ستوكهولم كريستينا كارلسون حول مواجهة منظمة «مجاهدي خلق» مع النظام الإيراني أثناء الحرب الإيرانية العراقية بالثمانينات وكيفية القمع التي مارسها النظام ضد المنظمة المعارضة.
وقالت إن الصراع بدأ حول السيطرة على البلاد والمشاركة في الحكم موضحة أن العراق أنشأ معسكر «أشرف» لاستضافة أعضاء المنظمة ودعمهم ماليا وعسكريا حيث قامت المنظمة بإنشاء «جيش التحرير الوطني» في العراق في تلك الفترة، ثم شرحت المحكمة المحاكمات السرية والسريعة التي لا ترتقي إلى أبسط معايير العدالة وفق القوانين الدولية، خاصة أنها ضد معتقلين سياسيين وتعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقتلا متعمدا خارج نطاق المحاكمات القضائية العادلة.
وكشفت المحكمة تناقض فتوى الخميني مع نائبه حسين علي منتظري الذي رفض الإعدامات خلال لقائه بلجنة الموت عام 1988 ونعتهم بالقتلة والمجرمين.
وتحدثت مساعدة المدعية العام عن الشكوى التي قدمت إلى الشرطة ضد حميد نوري مع أدلة وشهود تثبت تورطه بالمجازر والإعدامات الجماعية حيث سجلت الدعوى من قبل إيراج مصداقي وسمي الملف «The massacre المجزرة». أما الوثائق التي تم اعتمادها فكانت عبارة عن عشرات الشهود وأسناد محكمة «إيران تريبونال» إضافة إلى تقارير العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى.
ثم عرضت المحكمة صورا لحميد نوري وجواز سفره ودخوله لمطار ستوكهولم ولحظة اعتقاله في 9 نوفمبر 2019 بمطار ستوكهولم بناء على شكوى 100 شاهد ومدعٍ من السجناء السياسيين السابقين وأفراد أسر الضحايا.
وحضر الشهود من مختلف الدول أمريكا وكندا وأوروبا وأستراليا. وأكدت المدعية أن 23 شخصا كانوا سجناء في غوهردشت شهدوا ضد نوري بينما كان 26 شاهدا افتراضيا لم يستطيعوا حضور المحكمة. وأكد الشهود ضلوع نوري المباشر بالإعدامات من 30 يوليو حتى 16 أغسطس 1988 وقالوا إنه اقتادهم بيده إلى «ممر الموت» كما أنه عرضهم على «لجنة الموت».
واتهمت المحكمة نوري رسميا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد 4 آلاف من السجناء السياسيين في سجون نظام الملالي في الثمانينات.
بدأت وقائع اليوم الثاني للمحكمة بمواصلة تقديم المدعية بمحكمة ستوكهولم كريستينا كارلسون حول مواجهة منظمة «مجاهدي خلق» مع النظام الإيراني أثناء الحرب الإيرانية العراقية بالثمانينات وكيفية القمع التي مارسها النظام ضد المنظمة المعارضة.
وقالت إن الصراع بدأ حول السيطرة على البلاد والمشاركة في الحكم موضحة أن العراق أنشأ معسكر «أشرف» لاستضافة أعضاء المنظمة ودعمهم ماليا وعسكريا حيث قامت المنظمة بإنشاء «جيش التحرير الوطني» في العراق في تلك الفترة، ثم شرحت المحكمة المحاكمات السرية والسريعة التي لا ترتقي إلى أبسط معايير العدالة وفق القوانين الدولية، خاصة أنها ضد معتقلين سياسيين وتعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقتلا متعمدا خارج نطاق المحاكمات القضائية العادلة.
وكشفت المحكمة تناقض فتوى الخميني مع نائبه حسين علي منتظري الذي رفض الإعدامات خلال لقائه بلجنة الموت عام 1988 ونعتهم بالقتلة والمجرمين.
وتحدثت مساعدة المدعية العام عن الشكوى التي قدمت إلى الشرطة ضد حميد نوري مع أدلة وشهود تثبت تورطه بالمجازر والإعدامات الجماعية حيث سجلت الدعوى من قبل إيراج مصداقي وسمي الملف «The massacre المجزرة». أما الوثائق التي تم اعتمادها فكانت عبارة عن عشرات الشهود وأسناد محكمة «إيران تريبونال» إضافة إلى تقارير العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية أخرى.
ثم عرضت المحكمة صورا لحميد نوري وجواز سفره ودخوله لمطار ستوكهولم ولحظة اعتقاله في 9 نوفمبر 2019 بمطار ستوكهولم بناء على شكوى 100 شاهد ومدعٍ من السجناء السياسيين السابقين وأفراد أسر الضحايا.
وحضر الشهود من مختلف الدول أمريكا وكندا وأوروبا وأستراليا. وأكدت المدعية أن 23 شخصا كانوا سجناء في غوهردشت شهدوا ضد نوري بينما كان 26 شاهدا افتراضيا لم يستطيعوا حضور المحكمة. وأكد الشهود ضلوع نوري المباشر بالإعدامات من 30 يوليو حتى 16 أغسطس 1988 وقالوا إنه اقتادهم بيده إلى «ممر الموت» كما أنه عرضهم على «لجنة الموت».