فيما تتفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية في لبنان، وقطع عدد من المواطنين اليوم (السبت) الطرق في عدة مناطق احتجاجاً على تردي الأوضاع وأزمة المحروقات وامتناع محطات الوقود عن تعبئة البنزين، كشف الرئيس اللبناني ميشال عون أن مسار تشكيل الحكومة «سالك» -بحسب تعبيره-.
وعبر في بيان رئاسي اليوم عن أمله في تشكيل حكومة قادرة على تحمل الأعباء لمواجهة الأزمات المتراكمة بما يرضي اللبنانيين. ونقل حساب الرئاسة على تويتر عن عون قوله: إنه سيتحمل مسؤولياته بالكامل في مواجهة الصعوبات، في الوقت الذي يتهرب فيه البعض من تحمل واجباتهم. وأضاف أن أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها إلا وضع العصي في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليا.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي دفع ببراءة ذمته المالية وسط مزاعم فساد، قال خلال مقابلة إذاعية (السبت) إن ضميره مرتاح، وأكد أن المصرف اقترح رفع الدعم تدريجيا، لكنه لم يخرج من السوق. وعبر عن خيبة أمله بالقول: أخطأنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات. واعتبر أن حل الأزمة هو إصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، موضحاً أن قيمة الاحتياطي الإلزامي تبلغ 14 مليار دولار. ولفت إلى أن مبلغ 800 مليون دولار أنفقت على الواردات الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي 3 أشهر. وأوضح أن السوق أسعاره تتلاعب بسبب الأزمة اللبنانية السياسية، متوقعا أن يجري بيع الدولار على منصة صيرفة.
ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا يهدد استقراره، بعد نفاد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية، في وقت تتفاقم يوماً بعد يوم أزمة المحروقات وسط تحذير من تداعيات خطرة على الوضعين الصحي والأمني.
من جهته، أعلن الجيش اللبناني اليوم أن وحداته ستباشر عمليات دهم لمحطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات. وأضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيجري توزيع كميات الوقود المصادرة مباشرة على المواطنين «دون بدل».
كما أكدت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، أنها ستوجه دوريات لمراقبة المخزون في محطات الوقود بمختلف أنحاء البلاد، في ظل تصاعد أزمة المحروقات.
وعبر في بيان رئاسي اليوم عن أمله في تشكيل حكومة قادرة على تحمل الأعباء لمواجهة الأزمات المتراكمة بما يرضي اللبنانيين. ونقل حساب الرئاسة على تويتر عن عون قوله: إنه سيتحمل مسؤولياته بالكامل في مواجهة الصعوبات، في الوقت الذي يتهرب فيه البعض من تحمل واجباتهم. وأضاف أن أي موقف أو قرار إصلاحي اتخذناه جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها إلا وضع العصي في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع محليا.
وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي دفع ببراءة ذمته المالية وسط مزاعم فساد، قال خلال مقابلة إذاعية (السبت) إن ضميره مرتاح، وأكد أن المصرف اقترح رفع الدعم تدريجيا، لكنه لم يخرج من السوق. وعبر عن خيبة أمله بالقول: أخطأنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات. واعتبر أن حل الأزمة هو إصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح، موضحاً أن قيمة الاحتياطي الإلزامي تبلغ 14 مليار دولار. ولفت إلى أن مبلغ 800 مليون دولار أنفقت على الواردات الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي 3 أشهر. وأوضح أن السوق أسعاره تتلاعب بسبب الأزمة اللبنانية السياسية، متوقعا أن يجري بيع الدولار على منصة صيرفة.
ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا يهدد استقراره، بعد نفاد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية، في وقت تتفاقم يوماً بعد يوم أزمة المحروقات وسط تحذير من تداعيات خطرة على الوضعين الصحي والأمني.
من جهته، أعلن الجيش اللبناني اليوم أن وحداته ستباشر عمليات دهم لمحطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتم ضبطها مخزنة في هذه المحطات. وأضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه سيجري توزيع كميات الوقود المصادرة مباشرة على المواطنين «دون بدل».
كما أكدت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، أنها ستوجه دوريات لمراقبة المخزون في محطات الوقود بمختلف أنحاء البلاد، في ظل تصاعد أزمة المحروقات.