الجالية الإيرانية في بريطانيا تطالب المملكة المتحدة بتأمين تحقيق الأمم المتحدة في «مذبحة 1988»

أقام أعضاء المجتمعات الأنجلو-إيرانية وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية معرضاً خارج 10 داونينغ ستريت في العاصمة البريطانية (لندن)، يوم السبت الماضي 28 أغسطس، لدعوة حكومة المملكة المتحدة للمطالبة بفتح تحقيق من الأمم المتحدة في مذبحة عام 1988 بحق السجناء السياسيين في إيران.

وكرّم المعرض 30 ألف سجين سياسي تم إعدامهم، وسلط الضوء على تورط رئيس نظام الملالي إبراهيم رئيسي في هذه المجزرة، ووثق كل من منظمة العفو الدولية والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران في تقارير سابقة، أدلة على كون رئيسي عضوا بارزا في لجنة الموت في طهران مما يجعله مسؤولا عن آلاف عمليات الإعدام.

وسلط المعرض الضوء على أن هذه الإعدامات الجماعية خارج نطاق القضاء كانت في الواقع حملة حظيت بموافقة الدولة للقضاء على المعارضة المنظمة للنظام، حيث كان أكثر من 90% من الضحايا في عام 1988 ينتمون إلى المعارضة الإيرانية الرئيسية "منظمة مجاهدي خلق" الإيرانية.

وأظهرت الملصقات دعماً للحركة الشعبية المطالبة بالعدالة ولفتت الانتباه إلى رسالة من زعيم المقاومة الإيرانية السيد مسعود رجوي إلى الأمين العام للأمم المتحدة في ذلك الوقت يحث فيها على التحرك الدولي لوقف المجزرة.

وشددت مجموعة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة في سبتمبر من العام الماضي على أن «فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في التحرك ومحاسبة الجناة في السنوات الـ33 الماضية قد عزز ثقافة الإفلات من العقاب في إيران، وأدى إلى معاناة العائلات والناجين وهو السبب الرئيسي للوضع المروع لحقوق الإنسان في إيران».

ودعت المجتمعات الأنجلو-إيرانية حكومة المملكة المتحدة إلى كسر صمتها والتخلي عن سياسة التقاعس والاعتراف بمذبحة عام 1988 على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

وقالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في تقريرها الأخير عن حقوق الإنسان والديموقراطية والذي نُشر في يوليو «سنواصل محاسبة إيران بشأن مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان، من خلال استخدام عضويتنا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفي أماكن أخرى في الأمم المتحدة، من خلال الاتصال المتكرر بالحكومة الإيرانية، ومن خلال العمل مع شركائنا الأوروبيين».

وشددت المجتمعات الأنجلو-إيرانية على أنه يجب على المجتمع الدولي والمملكة المتحدة إدراك أن النظام والحكومة الإيرانية يعتمدان على القمع الوحشي للبقاء في السلطة، وأنه على المملكة المتحدة محاسبة قادة النظام، بمن فيهم رئيسي، من خلال التحقيق معهم ومحاكمتهم على عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء في عام 1988، والتي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

ودعوا إلى إجراء تحقيق أممي للتحقيق مع رئيسي كخطوة أولى، وحثوا المملكة المتحدة على قيادة الجهود الدولية في هذا الصدد، كجزء من المجموعة الأساسية المعنية بقرار اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان من بين المتحدثين في المسيرة سجناء سياسيون سابقون أمضوا أكثر من 10 سنوات في سجون سيئة السمعة في إيران وشهود عيان على مذبحة عام 1988 الذين واجهوا لجان الموت إضافة إلى العديد من خبراء حقوق الإنسان والقانون.