رهن الاتحاد الأوروبي الحوار مع حركة طالبان بشروط صارمة إلا أنه لم يفصح عنها. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيف بوريل، خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الجمعة)، بعد اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين: إن التكتل سيتحاور مع طالبان لكن بشروط صارمة، مضيفاً أن هذا لا يعني الاعتراف بالحكومة الجديدة التي ستشكلها الحركة. ولفت بوريل إلى أنه «من أجل دعم الشعب الأفغاني سيكون علينا الحوار مع الحكومة الجديدة، وإنما سيكون حواراً عملياً». واعتبر أن هذا الحوار سيزيد وفقاً لسلوك الحكومة، مع مراقبة عدم تحول أفغانستان إلى «قاعدة لتصدير الإرهاب لبقية البلدان»، واحترام حقوق الإنسان وحكم القانون وحرية الإعلام.
وأكد المسؤول الأوروبي أن الاتحاد سيحافظ على وجوده في كابل إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك، قائلاً: «قررنا العمل بطريقة منسقة لتوحيد اتصالاتنا مع طالبان بما في ذلك الحفاظ على وجود لنا في العاصمة، إذ سمحت الظروف الأمنية بذلك»، مضيفا أن الهدف هو السماح باستمرار عمليات إجلاء الراغبين في مغادرة البلاد.
وكان بوريل أفاد، أمس (الخميس)، أيضاً بعد انتهاء اجتماع وزارء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا، بأن الدول الأوروبية تراقب تصرفات وسلوك الحركة وليس الأقوال لتبني على الشيء مقتضاه. وشدد على أن الدول الأوروبية تتجه إلى استخلاص العبرة من ملف أفغانستان من أجل تشكيل قوة ردع عسكرية مشتركة، مضيفاً أن الإعلان عن القدرات العسكرية الضرورية لتلك المهمة أو القوة سيكون في 16 نوفمبر المقبل.
يذكر أنه منذ منتصف أغسطس الماضي وبعد سيطرة الحركة على كابل، ارتفعت التحذيرات الدولية لقيادات طالبان، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان، وعدم تحويل البلاد إلى ملجأ للإرهاب، وضرورة تشكيل حكومة جامعة لا تستثني مختلف الأطياف.
وأكد المسؤول الأوروبي أن الاتحاد سيحافظ على وجوده في كابل إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك، قائلاً: «قررنا العمل بطريقة منسقة لتوحيد اتصالاتنا مع طالبان بما في ذلك الحفاظ على وجود لنا في العاصمة، إذ سمحت الظروف الأمنية بذلك»، مضيفا أن الهدف هو السماح باستمرار عمليات إجلاء الراغبين في مغادرة البلاد.
وكان بوريل أفاد، أمس (الخميس)، أيضاً بعد انتهاء اجتماع وزارء دفاع دول الاتحاد الأوروبي في سلوفينيا، بأن الدول الأوروبية تراقب تصرفات وسلوك الحركة وليس الأقوال لتبني على الشيء مقتضاه. وشدد على أن الدول الأوروبية تتجه إلى استخلاص العبرة من ملف أفغانستان من أجل تشكيل قوة ردع عسكرية مشتركة، مضيفاً أن الإعلان عن القدرات العسكرية الضرورية لتلك المهمة أو القوة سيكون في 16 نوفمبر المقبل.
يذكر أنه منذ منتصف أغسطس الماضي وبعد سيطرة الحركة على كابل، ارتفعت التحذيرات الدولية لقيادات طالبان، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان، وعدم تحويل البلاد إلى ملجأ للإرهاب، وضرورة تشكيل حكومة جامعة لا تستثني مختلف الأطياف.