وسط تزايد القلق داخل المجتمع الأوروبي من خطر جماعة الإخوان، حذرت دراسات أوروبية حديثة من تنامي تنظيم الإخوان الإرهابي في القارة العجوز خصوصاً في فرنسا وألمانيا.
وذكرت الدراسة التي أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب (مستقل)، أن الخطر الذي يمثله تنظيم الإخوان الإرهابي على فرنسا يتمثل في تنامي ظاهرة تجنيد المقاتلين، مؤكدة أن تنظيمات الإسلام السياسي داخل مجتمعات موازية في فرنسا تعمل على غرس أفكار متطرفة تعادي قيم الجمهورية.
وأفادت الدراسة أن فرنسا واجهت سلسلة من هذه الهجمات من قبل متطرفين، كان آخرها حادثة المعلم صموئيل باتي، في أكتوبر 2020، مبينة أن الحكومة الفرنسية تستحدث مجموعة من القوانين والإجراءات على المدى القصير والمتوسط للتصدي لأجندات تيارات الإسلام السياسي.
ونقلت الدراسة عن المسؤول السابق في مكتب الاستخبارات والعمليات الفرنسي جون برنار بيناتل، تحذيره في نهاية 2020، من مخاطر وتهديدات تنظيم الإخوان للأمن الفرنسي، مؤكداً أن تنظيم الإخوان استطاع ترسيخ صورة ذهنية سلبية في أوروبا عن المجتمع الإسلامي.
وأفاد خبراء فرنسيون أن خطوة فرض قيود على إيفاد أئمة من دول أجنبية التي اتخذتها فرنسا، تهدف إلى القضاء على خطر الانعزالية، موضحين هذه الخطوة جزء من خطة تم إعدادها وتنفيذها منذ أكثر من عام لمحاصرة نشاط التنظيمات الدينية السياسية، وخاصة تنظيم الإخوان الذي يعمل على التأثير في الحياة السياسية في فرنسا وأوروبا.
ونوهت الدراسة إلى أن بعض الطلاب الذين درسوا في مدرسة الأئمة المقربة من تنظيم الإخوان بفرنسا، أصبحوا في وقت لاحق إرهابيين، ما يبرز دور مؤسسات الإخوان في تفريخ الإرهابيين من بين الذين خرجتهم «مدرسة الأئمة»، رضا حامي الذي تم تجنيده في سورية لاستهداف قاعة حفلات بفرنسا، وألقت السلطات القبض عليه قبل أشهر من الهجوم على مسرح «باتاكلان» في باريس عام 2015.
وتخرجت من المدرسة إيناس مدني التي حُكم عليها بالسجن 30 عاما لمحاولتها تفجير سيارة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، في سبتمبر2016. فيما غادر البعض من طلاب المدرسة الآخرين فرنسا لينضموا إلى جبهات القتال في سورية.
وكان المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب قد أوضح في دراسة أخرى أن سياسة الحكومة الألمانية تتغير تجاه تيارات الإسلام السياسي، مبيناً أن الأجهزة الأمنية الألمانية شنت حملات ومداهمات ضد منظمات ومراكز تابعة لتيارات الإسلام السياسي، فيما أصدر البرلمان الألماني العديد من التوصيات والتشريعات من أجل تقويض تيار الإسلام السياسي.
وأشارت الدراسة إلى أن المخابرات الداخلية الألمانية اعترفت بأن جماعة الإخوان نجحت في بناء شبكة قوية وواسعة النطاق في بلادهم.
وذكرت الدراسة التي أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب (مستقل)، أن الخطر الذي يمثله تنظيم الإخوان الإرهابي على فرنسا يتمثل في تنامي ظاهرة تجنيد المقاتلين، مؤكدة أن تنظيمات الإسلام السياسي داخل مجتمعات موازية في فرنسا تعمل على غرس أفكار متطرفة تعادي قيم الجمهورية.
وأفادت الدراسة أن فرنسا واجهت سلسلة من هذه الهجمات من قبل متطرفين، كان آخرها حادثة المعلم صموئيل باتي، في أكتوبر 2020، مبينة أن الحكومة الفرنسية تستحدث مجموعة من القوانين والإجراءات على المدى القصير والمتوسط للتصدي لأجندات تيارات الإسلام السياسي.
ونقلت الدراسة عن المسؤول السابق في مكتب الاستخبارات والعمليات الفرنسي جون برنار بيناتل، تحذيره في نهاية 2020، من مخاطر وتهديدات تنظيم الإخوان للأمن الفرنسي، مؤكداً أن تنظيم الإخوان استطاع ترسيخ صورة ذهنية سلبية في أوروبا عن المجتمع الإسلامي.
وأفاد خبراء فرنسيون أن خطوة فرض قيود على إيفاد أئمة من دول أجنبية التي اتخذتها فرنسا، تهدف إلى القضاء على خطر الانعزالية، موضحين هذه الخطوة جزء من خطة تم إعدادها وتنفيذها منذ أكثر من عام لمحاصرة نشاط التنظيمات الدينية السياسية، وخاصة تنظيم الإخوان الذي يعمل على التأثير في الحياة السياسية في فرنسا وأوروبا.
ونوهت الدراسة إلى أن بعض الطلاب الذين درسوا في مدرسة الأئمة المقربة من تنظيم الإخوان بفرنسا، أصبحوا في وقت لاحق إرهابيين، ما يبرز دور مؤسسات الإخوان في تفريخ الإرهابيين من بين الذين خرجتهم «مدرسة الأئمة»، رضا حامي الذي تم تجنيده في سورية لاستهداف قاعة حفلات بفرنسا، وألقت السلطات القبض عليه قبل أشهر من الهجوم على مسرح «باتاكلان» في باريس عام 2015.
وتخرجت من المدرسة إيناس مدني التي حُكم عليها بالسجن 30 عاما لمحاولتها تفجير سيارة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، في سبتمبر2016. فيما غادر البعض من طلاب المدرسة الآخرين فرنسا لينضموا إلى جبهات القتال في سورية.
وكان المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب قد أوضح في دراسة أخرى أن سياسة الحكومة الألمانية تتغير تجاه تيارات الإسلام السياسي، مبيناً أن الأجهزة الأمنية الألمانية شنت حملات ومداهمات ضد منظمات ومراكز تابعة لتيارات الإسلام السياسي، فيما أصدر البرلمان الألماني العديد من التوصيات والتشريعات من أجل تقويض تيار الإسلام السياسي.
وأشارت الدراسة إلى أن المخابرات الداخلية الألمانية اعترفت بأن جماعة الإخوان نجحت في بناء شبكة قوية وواسعة النطاق في بلادهم.