يبدو أن أزمة سد النهضة ستأخذ منحى تصعيدياً جديداً بعد بيان مجلس الأمن الدولي الداعي إلى العودة للتفاوض تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ووصف خبيران مصريان لـ «عكاظ» البيان الدولي بأنه «ضعيف ودون جدوى» وغير ملزم. واعتبر الخبيران أنه بمثابة تشجيع لأديس أبابا على التمادي في تصرفاتها الاستفزازية ضد مصر والسودان. وحذرا من احتمالات أن يؤدى إلى تصعيد في مواقف الدول الثلاث في ظل عدم وجود تدخل دولي وأممي حاسم لحل الأزمة المتفجرة.
وانتقد خبير المياه الدولي الدكتور ضياء القوصي، بيان مجلس الأمن خصوصاً عدم القدرة على إصدار قرار ملزم لإثيوبيا بإيجاد حلحلة للأزمة وهو ما يزيد من حدتها، محذراً من أن قضية سد النهضة تحولت إلى تهديد للأمن والسلم الدوليين بسبب التعنت الإثيوبي، ووصلت إلى ذروتها. وأفاد بأن بيان المجلس بالعودة لمظلة الاتحاد الإفريقي رغم فشله خلال السنيتين الماضيتين خلال تولى جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية رئاسته، يمثل استمراراً لتعنت أديس أبابا في السيطرة على مياه النيل، متوقعاً أن تقدم الكونغو الديمقراطية باعتبارها رئيس مجلس الاتحاد الأفريقي مشروعاً لاستئناف المفاوضات.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، إنه كان يجب على مجلس الأمن إصدار قرار وليس بياناً، لافتاً إلى أن من تبعات البيان استمرار أديس أبابا في ملء السد، مطالباً الاتحاد الأفريقي بالوصول لاتفاق قانوني ملزم، وحال فشله يقوم هو بدوره بإحالة الملف مرة أخرى لمجلس الأمن، موضحاً أن السد يشكل خطراً حقيقياً على حياة 150 مليون من مواطني مصر والسودان ما يمثل خطراً كبيراً على البلدين.
وانتقد خبير المياه الدولي الدكتور ضياء القوصي، بيان مجلس الأمن خصوصاً عدم القدرة على إصدار قرار ملزم لإثيوبيا بإيجاد حلحلة للأزمة وهو ما يزيد من حدتها، محذراً من أن قضية سد النهضة تحولت إلى تهديد للأمن والسلم الدوليين بسبب التعنت الإثيوبي، ووصلت إلى ذروتها. وأفاد بأن بيان المجلس بالعودة لمظلة الاتحاد الإفريقي رغم فشله خلال السنيتين الماضيتين خلال تولى جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية رئاسته، يمثل استمراراً لتعنت أديس أبابا في السيطرة على مياه النيل، متوقعاً أن تقدم الكونغو الديمقراطية باعتبارها رئيس مجلس الاتحاد الأفريقي مشروعاً لاستئناف المفاوضات.
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، إنه كان يجب على مجلس الأمن إصدار قرار وليس بياناً، لافتاً إلى أن من تبعات البيان استمرار أديس أبابا في ملء السد، مطالباً الاتحاد الأفريقي بالوصول لاتفاق قانوني ملزم، وحال فشله يقوم هو بدوره بإحالة الملف مرة أخرى لمجلس الأمن، موضحاً أن السد يشكل خطراً حقيقياً على حياة 150 مليون من مواطني مصر والسودان ما يمثل خطراً كبيراً على البلدين.