كشفت استطلاعات لآراء الناخبين الألمان تقاربا ملحوظا يفتح الباب أمام احتمالات عدة بشأن تشكيل الحكومة. ووفق أول استطلاع خروج نشرته القناة الأولى بالتلفزيون الألماني اليوم (الأحد)، حصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي «يسار وسط» على 25% من الأصوات، وهي نفس النسبة التي حصل عليها الاتحاد المسيحي الحاكم «25%». فيما حصل حزب الخضر «يسار» على 15% في المرتبة الثالثة، والحزب الديمقراطي الحر وحزب البديل لأجل ألمانيا في المرتبتين الرابعة والخامسة بـ11% لكل منهما. وحل حزب اليسار في المرتبة السادسة بـ5%. بينما حصلت أحزاب صغيرة مجتمعة على 8% من الأصوات.
لكن القناة الثانية بالتلفزيون الألماني نشرت لاحقا نتائج استطلاع الخروج الخاص بها، وأظهر تفوق الاشتراكي الديمقراطي بـ26%، ثم الاتحاد المسيحي بـ24%. وحل الخضر في المرتبة الثالثة بـ14.5%، والحزب الديمقراطي الحر في المرتبة الرابعة بـ12%، ثم حزب البديل لأجل ألمانيا بـ10%. فيما حصل حزب اليسار على 5%، وحصلت أحزاب صغيرة مجتمعة على 8.5%.
ومن المتوقع أن تتغير النتائج مع بداية الفرز، في ظل اقتصار استطلاعات الخروج على من شاركوا في التصويت بمراكز الاقتراع، وتصويت 50% من الناخبين عبر البريد قبل يوم الاقتراع.
وفي أول رد فعل، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبيل (43 عامًا): نحن متقدمون، لذا لدينا التفويض لتشكيل حكومة. وأضاف أن أولاف شولتز المرشح الأوفر حظا لخلافة المستشارة انغيلا ميركل قاد هذه الحملة الانتخابية. الآن نريد استخدام هذه النتيجة للقتال من أجل أن يصبح أولاف شولتز مستشارًا. وعبر شولتز عن سعادته بالنتائج، معتبرا أن الناخبين قرروا دفعنا إلى المقدمة وهذا نجاح كبير.. ستكون ليلة طويلة بالتأكيد، لكن جزءا كبيرا من الناخبين صوت من أجل التغيير.
واعتبر السكرتير العام للاتحاد الديمقراطي المسيحي بول زيمياك، بعد وقت قصير من نشر أول توقع انتخابي، أنه أصبح من الواضح الآن أنه سباق رأسا برأس. ستكون أمسية انتخابات طويلة، ولا يمكنك حتى الآن تحديد من سيكون في المقدمة.
وخلال مؤتمر صحفي، قال مرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية أرمين لاشيت إنه لا توجد نتائج نهائية وحاسمة حتى الآن والمنافسة رأس برأس. وأضاف: ستكون ليلة طويلة وألمانيا تحتاج تحالفا حكوميا يحدث البلاد. وأكد أن الاتحاد المسيحي الديموقراطي يريد تشكيل الحكومة القادمة رغم تراجع نتائجه في الانتخابات التشريعية. وقال إنه سيبذل ما في وسعه لتشكيل حكومة بقيادة الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي.
وتكشف التوقعات أن مفاوضات مطولة ستجرى خلال الأشهر القادمة لتشكيل الائتلاف الذي سيحكم البلاد. وقد تضطر ميركل التي تستعد للانسحاب من الحياة السياسية بعد 16 عاماً في السلطة، إلى البقاء في منصبها حتى نهاية العام لتصريف الأعمال.
لكن القناة الثانية بالتلفزيون الألماني نشرت لاحقا نتائج استطلاع الخروج الخاص بها، وأظهر تفوق الاشتراكي الديمقراطي بـ26%، ثم الاتحاد المسيحي بـ24%. وحل الخضر في المرتبة الثالثة بـ14.5%، والحزب الديمقراطي الحر في المرتبة الرابعة بـ12%، ثم حزب البديل لأجل ألمانيا بـ10%. فيما حصل حزب اليسار على 5%، وحصلت أحزاب صغيرة مجتمعة على 8.5%.
ومن المتوقع أن تتغير النتائج مع بداية الفرز، في ظل اقتصار استطلاعات الخروج على من شاركوا في التصويت بمراكز الاقتراع، وتصويت 50% من الناخبين عبر البريد قبل يوم الاقتراع.
وفي أول رد فعل، قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبيل (43 عامًا): نحن متقدمون، لذا لدينا التفويض لتشكيل حكومة. وأضاف أن أولاف شولتز المرشح الأوفر حظا لخلافة المستشارة انغيلا ميركل قاد هذه الحملة الانتخابية. الآن نريد استخدام هذه النتيجة للقتال من أجل أن يصبح أولاف شولتز مستشارًا. وعبر شولتز عن سعادته بالنتائج، معتبرا أن الناخبين قرروا دفعنا إلى المقدمة وهذا نجاح كبير.. ستكون ليلة طويلة بالتأكيد، لكن جزءا كبيرا من الناخبين صوت من أجل التغيير.
واعتبر السكرتير العام للاتحاد الديمقراطي المسيحي بول زيمياك، بعد وقت قصير من نشر أول توقع انتخابي، أنه أصبح من الواضح الآن أنه سباق رأسا برأس. ستكون أمسية انتخابات طويلة، ولا يمكنك حتى الآن تحديد من سيكون في المقدمة.
وخلال مؤتمر صحفي، قال مرشح الاتحاد المسيحي للمستشارية أرمين لاشيت إنه لا توجد نتائج نهائية وحاسمة حتى الآن والمنافسة رأس برأس. وأضاف: ستكون ليلة طويلة وألمانيا تحتاج تحالفا حكوميا يحدث البلاد. وأكد أن الاتحاد المسيحي الديموقراطي يريد تشكيل الحكومة القادمة رغم تراجع نتائجه في الانتخابات التشريعية. وقال إنه سيبذل ما في وسعه لتشكيل حكومة بقيادة الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي.
وتكشف التوقعات أن مفاوضات مطولة ستجرى خلال الأشهر القادمة لتشكيل الائتلاف الذي سيحكم البلاد. وقد تضطر ميركل التي تستعد للانسحاب من الحياة السياسية بعد 16 عاماً في السلطة، إلى البقاء في منصبها حتى نهاية العام لتصريف الأعمال.