يمنيون ينددون بجرائم الإعدامات الحوثية أمام مقر المؤتمرات في جنيف.
احتجاجات على جرائم الحوثي في جنيف.
حذر رئيس المركز اليمني الهولندي لحقوق الإنسان ناصر القداري، من خطورة التقرير الذي أصدره الخبراء البارزون المعنيون باليمن، مؤكداً خلال ندوة في جنيف أمس (الثلاثاء) أن التقرير يشجع مليشيا الحوثي على استمرار انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن.
ووصف التقرير بأنه «منحاز مسيس» واعتمد على مصادر غير حيادية، ويشرعن للانقلابيين بشكل واضح عندما يسمي زعيم الانقلابيين قائد الثورة، كما يعطي شرعية بالتعامل مع الميلشيا وهو طرف غير قانوني بموجب القانون الدولي.
فيما قال أمين عام التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مجدي الأكوع، إن التقرير اعتمد على أسلوب ركيك جدا في سرد الوقائع كما تلقاها من مصادر غير محايدة، وقد تبين ذلك من خلال تبريره بأن عملها اكتنفه القصور بسبب تجميد الأمم المتحدة للتوظيف الذي أخر كثيرا تشكيل أمانته وحد من فترة نشاطه الفعلي، بما في ذلك ما يتعلق بجمع المعلومات وحفظها وتحليلها.
ولفت الأكوع إلى أن المخرجات التي توصلت إليها مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين، قد غضت الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، وتجاهل التقرير خزان صافر بشكل تام وما قد تسببه السفينة من كارثة بيئية.
وتحدث عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي عن العوامل التي تؤثر على جودة التقارير الحقوقية وموثوقيتها ووظيفتها، مؤكداً أن بعض التقارير الحقوقية والأممية في اليمن تتحول إلى مصدر للتضليل والتوظيف السياسي بشأن واقع حقوق الإنسان في اليمن.
واتهم لجنة الخبراء بالعجز عن إيجاد الحلول والوصول إلى الضحايا وبالتالي عدم مصداقية تقاريرها.
بدوره، أفاد رئيس المنتدى اليمني الألماني لحقوق الإنسان خالد العفيف، بأن المجتمع الدولي يستخدم في الغالب القضايا الإنسانية لأغراض غير إنسانية تتداخل معها أغراض سياسية وأيضا اقتصادية لمنظمة الأمم المتحدة وفروعها.
من جهتها، اتهمت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة، فريق الخبراء بالتعسف في استخدام الحيادية، متهمة الفريق بتجاهل جرائم الحوثي ضد النساء، فيما برر للحوثيين جريمة الإعدام الصحفيين اليمنيين المختطفين بوصفهم متهمين.
ووصف التقرير بأنه «منحاز مسيس» واعتمد على مصادر غير حيادية، ويشرعن للانقلابيين بشكل واضح عندما يسمي زعيم الانقلابيين قائد الثورة، كما يعطي شرعية بالتعامل مع الميلشيا وهو طرف غير قانوني بموجب القانون الدولي.
فيما قال أمين عام التكتل الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات مجدي الأكوع، إن التقرير اعتمد على أسلوب ركيك جدا في سرد الوقائع كما تلقاها من مصادر غير محايدة، وقد تبين ذلك من خلال تبريره بأن عملها اكتنفه القصور بسبب تجميد الأمم المتحدة للتوظيف الذي أخر كثيرا تشكيل أمانته وحد من فترة نشاطه الفعلي، بما في ذلك ما يتعلق بجمع المعلومات وحفظها وتحليلها.
ولفت الأكوع إلى أن المخرجات التي توصلت إليها مجموعة الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين، قد غضت الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، وتجاهل التقرير خزان صافر بشكل تام وما قد تسببه السفينة من كارثة بيئية.
وتحدث عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي عن العوامل التي تؤثر على جودة التقارير الحقوقية وموثوقيتها ووظيفتها، مؤكداً أن بعض التقارير الحقوقية والأممية في اليمن تتحول إلى مصدر للتضليل والتوظيف السياسي بشأن واقع حقوق الإنسان في اليمن.
واتهم لجنة الخبراء بالعجز عن إيجاد الحلول والوصول إلى الضحايا وبالتالي عدم مصداقية تقاريرها.
بدوره، أفاد رئيس المنتدى اليمني الألماني لحقوق الإنسان خالد العفيف، بأن المجتمع الدولي يستخدم في الغالب القضايا الإنسانية لأغراض غير إنسانية تتداخل معها أغراض سياسية وأيضا اقتصادية لمنظمة الأمم المتحدة وفروعها.
من جهتها، اتهمت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة، فريق الخبراء بالتعسف في استخدام الحيادية، متهمة الفريق بتجاهل جرائم الحوثي ضد النساء، فيما برر للحوثيين جريمة الإعدام الصحفيين اليمنيين المختطفين بوصفهم متهمين.