بعد 10 سنوات من الحصار والحرب، خرج النظام السوري بالآثار الاقتصادية التي أضعفت قدرته على تلبية احتياجات ما بعد الحرب، فاتجه إلى النافذة الاقتصادية لإنقاذ ما تبقى من بقايا الدولة السورية.
وأفادت مصادر سورية من معبر نصيب الحدودي مع الأردن بأن نحو 1200 شخص يعبرون يوميا المعبر بعد فتح الحدود التجارية بين البلدين، فيما يقدر حجم التبادل التجاري بنحو 100 مليون دولار.
من جهة ثانية، دخلت الهند على خط الاختراق الاقتصادي للعقوبات على سورية، إذ كشف سفيرها الجديد في دمشق ماهيندر سينغ كانيال توجه الهند لشراء الفوسفات السوري مقابل البضائع الهندية، في الوقت الذي تعاني سورية من الحصار بسبب العقوبات الأمريكية.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام سورية محلية إن شركة هندية زارت سورية في الآونة الأخيرة لإجراء مباحثات لشراء الفوسفات على أن تتم مبادلته بالبضائع التي تحتاجها سورية، معبرا عن أمله بأن يكون هناك اتفاق قريب بين الجانبين نتيجة لهذه المباحثات، دون أن يتحدث عن الموقف الأمريكي من هذه الصفقة، إذ تقضي العقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر بمنع التعامل مع الدولة السورية، ما لم يكن ذلك في إطار المساعدات الإنسانية.
ويسعى نظام الأسد إلى عقد علاقات اقتصادية بعيدا عن قانون العقوبات الأمريكي «قيصر»، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم القدرة على تفعيل البنية الصناعية في البلاد بعد 10 سنوات من الحرب.
وأفادت مصادر سورية من معبر نصيب الحدودي مع الأردن بأن نحو 1200 شخص يعبرون يوميا المعبر بعد فتح الحدود التجارية بين البلدين، فيما يقدر حجم التبادل التجاري بنحو 100 مليون دولار.
من جهة ثانية، دخلت الهند على خط الاختراق الاقتصادي للعقوبات على سورية، إذ كشف سفيرها الجديد في دمشق ماهيندر سينغ كانيال توجه الهند لشراء الفوسفات السوري مقابل البضائع الهندية، في الوقت الذي تعاني سورية من الحصار بسبب العقوبات الأمريكية.
وقال في تصريحات لوسائل إعلام سورية محلية إن شركة هندية زارت سورية في الآونة الأخيرة لإجراء مباحثات لشراء الفوسفات على أن تتم مبادلته بالبضائع التي تحتاجها سورية، معبرا عن أمله بأن يكون هناك اتفاق قريب بين الجانبين نتيجة لهذه المباحثات، دون أن يتحدث عن الموقف الأمريكي من هذه الصفقة، إذ تقضي العقوبات الأمريكية بموجب قانون قيصر بمنع التعامل مع الدولة السورية، ما لم يكن ذلك في إطار المساعدات الإنسانية.
ويسعى نظام الأسد إلى عقد علاقات اقتصادية بعيدا عن قانون العقوبات الأمريكي «قيصر»، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم القدرة على تفعيل البنية الصناعية في البلاد بعد 10 سنوات من الحرب.