أفصحت مصادر سودانية، أن وداد بابكر قرينة الرئيس المعزول عمر البشير، ستخضع للمحاكمة منتصف أكتوبر الجاري في قضية اتهامها بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات، دون وجه حق.
وتواجه زوجة الرئيس المعزول تهماً على خلفية بلاغات مقدمة بشأن «مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996».
ونقلت صحيفة «الصيحة» السودانية الصادرة اليوم (الثلاثاء) عن مصادر قضائية قولها: إن النيابة العامة أودعت أمام منصة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، ملف بلاغ السيدة وداد للنظر فيه. وأحالت النيابة العامة السودانية ملف البلاغ ضد زوجة الرئيس المعزول إلى محكمة الفساد، بجانب بلاغين آخرين يتعلّقان باثنين من رموز النظام السابق، وهما وزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبدالباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفششوية).
ويواجه عبدالفضل والفششوية اتهامات بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تتعلق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهما مناصب في العهد البائد.
وقال مسؤول في لجنة تفكيك «إخوان السودان» في أغسطس الماضي، إن اللجنة جمدت أرصدة وحسابات العباس البشير، شقيق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. وأفاد بأن اللجنة جمدت وحجزت أرصدة وحسابات العباس حسن أحمد البشير، وأبناء القيادي الإخواني ومساعد الرئيس المخلوع فيصل حسن إبراهيم.
وكانت لجنة تفكيك الإخوان بالسودان، أعلنت أنها بصدد إصدار 200 قرار لاجتثاث عناصر التنظيم الإرهابي في الخدمة المدنية والاقتصاد. وأصدر البنك المركزي في السودان قرارا بتجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصا بينهم عناصر بارزة بتنظيم الإخوان، متهمون بالاتجار في العملات الحرة وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وتواجه زوجة الرئيس المعزول تهماً على خلفية بلاغات مقدمة بشأن «مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وتعديلاته في عام 1996».
ونقلت صحيفة «الصيحة» السودانية الصادرة اليوم (الثلاثاء) عن مصادر قضائية قولها: إن النيابة العامة أودعت أمام منصة محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي عثمان، ملف بلاغ السيدة وداد للنظر فيه. وأحالت النيابة العامة السودانية ملف البلاغ ضد زوجة الرئيس المعزول إلى محكمة الفساد، بجانب بلاغين آخرين يتعلّقان باثنين من رموز النظام السابق، وهما وزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبدالباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفششوية).
ويواجه عبدالفضل والفششوية اتهامات بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه والقانون الجنائي وقوانين غسل الأموال وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تتعلق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهما مناصب في العهد البائد.
وقال مسؤول في لجنة تفكيك «إخوان السودان» في أغسطس الماضي، إن اللجنة جمدت أرصدة وحسابات العباس البشير، شقيق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. وأفاد بأن اللجنة جمدت وحجزت أرصدة وحسابات العباس حسن أحمد البشير، وأبناء القيادي الإخواني ومساعد الرئيس المخلوع فيصل حسن إبراهيم.
وكانت لجنة تفكيك الإخوان بالسودان، أعلنت أنها بصدد إصدار 200 قرار لاجتثاث عناصر التنظيم الإرهابي في الخدمة المدنية والاقتصاد. وأصدر البنك المركزي في السودان قرارا بتجميد وحجز أرصدة وحسابات 161 شخصا بينهم عناصر بارزة بتنظيم الإخوان، متهمون بالاتجار في العملات الحرة وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.