أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم (الثلاثاء)، رفضه قانون الانتخابات البرلمانية الذي أصدره البرلمان، أمس (الاثنين).
وقال محمد عبدالناصر الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة -وهو هيئة انبثقت عن برلمان سابق ومُنح صلاحيات استشارية في اتفاق سياسي أُبرم عام 2015- بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، إن إصدار القانون يعد خرقا للاتفاق السياسي الذي تضمنه الإعلان الدستوري. وحمل مجلس النواب المسؤولية في حال تأجيل أو تعطيل موعد الانتخابات نتيجة لما وصفها بالتصرفات الأحادية الجانب، وغير المستندة للاتفاق السياسي.
وكان البرلمان أعلن مساء أمس، أنه وافق على قانون الانتخابات النيابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وقال المتحدث باسمه عبدالله بليحق، إن المجلس وافق على جميع مواد القانون. وأضاف أن 70 إلى 75 نائبا كانوا حاضرين في الجلسة صوتوا على القانون، من أصل نحو 200 نائب انتُخبوا عام 2014.
وقال محمد عبدالناصر الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة -وهو هيئة انبثقت عن برلمان سابق ومُنح صلاحيات استشارية في اتفاق سياسي أُبرم عام 2015- بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، إن إصدار القانون يعد خرقا للاتفاق السياسي الذي تضمنه الإعلان الدستوري. وحمل مجلس النواب المسؤولية في حال تأجيل أو تعطيل موعد الانتخابات نتيجة لما وصفها بالتصرفات الأحادية الجانب، وغير المستندة للاتفاق السياسي.
وكان البرلمان أعلن مساء أمس، أنه وافق على قانون الانتخابات النيابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وقال المتحدث باسمه عبدالله بليحق، إن المجلس وافق على جميع مواد القانون. وأضاف أن 70 إلى 75 نائبا كانوا حاضرين في الجلسة صوتوا على القانون، من أصل نحو 200 نائب انتُخبوا عام 2014.