حذرت منظمة «اليونيسف» من أن نصف أطفال أفغانستان يعانون من سوء التغذية؛ بسبب النقص الحاد في إمدادات الطعام والغذاء. وقدرت عدد هؤلاء بنحو 3.2 مليون طفل دون سن الخامسة، مؤكدة أن ما لا يقل عن مليون طفل معرضون لخطر الموت.
يذكر أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يؤثر على 14 مليون شخص في أفغانستان، ممن لا يستطيعون الحصول على الماء والغذاء وخدمات الصحة والتغذية الأساسية، بعد سنوات من الصراع والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
ووفقاً لاستطلاعات أجراها برنامج الأغذية العالمي، فإن 95% من الأسر في أفغانستان لا تستهلك ما يكفي من الغذاء، ويتناول البالغون كميات أقل ويفوتون وجبات الطعام حتى يتمكن أطفالهم من تناول المزيد.
ونقلت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن نائب المدير التنفيذي للبرامج في «يونيسف» عمر أدبي قوله خلال زيارة قام بها إلى مستشفى للأطفال في كابول: إنّ هناك ملايين الأشخاص سيتضورون جوعاً، وهناك شتاء قادم، وجائحة كورونا لا تزال تستعر.
وذكرت امرأة من مقاطعة كونار أنها أحضرت طفلها البالغ من العمر 3 سنوات إلى المستشفى، لما يعانيه من سوء في التغذية. وقالت إنّ القتال بين «طالبان» وتنظيم «داعش» ترك آثاراً مدمرة على المجتمعات المحلية.
وتعاني أفغانستان، الدولة المعتمدة على المساعدات من أزمة سيولة، إذ لا تزال أصولها مجمدة في الدول الغربية مع توقف مدفوعات المنظمات الدولية التي كانت تمثل 75 % من إنفاق الدولة مؤقتاً.
يذكر أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يؤثر على 14 مليون شخص في أفغانستان، ممن لا يستطيعون الحصول على الماء والغذاء وخدمات الصحة والتغذية الأساسية، بعد سنوات من الصراع والأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
ووفقاً لاستطلاعات أجراها برنامج الأغذية العالمي، فإن 95% من الأسر في أفغانستان لا تستهلك ما يكفي من الغذاء، ويتناول البالغون كميات أقل ويفوتون وجبات الطعام حتى يتمكن أطفالهم من تناول المزيد.
ونقلت مجلة «نيوزويك» الأمريكية عن نائب المدير التنفيذي للبرامج في «يونيسف» عمر أدبي قوله خلال زيارة قام بها إلى مستشفى للأطفال في كابول: إنّ هناك ملايين الأشخاص سيتضورون جوعاً، وهناك شتاء قادم، وجائحة كورونا لا تزال تستعر.
وذكرت امرأة من مقاطعة كونار أنها أحضرت طفلها البالغ من العمر 3 سنوات إلى المستشفى، لما يعانيه من سوء في التغذية. وقالت إنّ القتال بين «طالبان» وتنظيم «داعش» ترك آثاراً مدمرة على المجتمعات المحلية.
وتعاني أفغانستان، الدولة المعتمدة على المساعدات من أزمة سيولة، إذ لا تزال أصولها مجمدة في الدول الغربية مع توقف مدفوعات المنظمات الدولية التي كانت تمثل 75 % من إنفاق الدولة مؤقتاً.