انحازت جائزة نوبل للسلام هذا العام إلى مهنة "البحث عن المتاعب" ، وحصد الصحفيان الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف، اليوم (الجمعة) ، الجائزة لعام 2021 مكافأة لهما «على كفاحهما من أجل حرية التعبير» في بلديهما. ومن المقرر أن يتسلما الجائزة في الـ10 من ديسمبر في الاحتفال بذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل الذي أسس الجوائز المرموقة في وصيته عام 1895.
ونوهت رئيسة لجنة نوبل بيريت ريس- أندرسن، بجهود الصحفيين لحماية حرية الرأي «التي هي شرط مسبق للديمقراطية والسلام الدائم»، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية. وقالت إن «منح جائزة السلام لاثنين من الصحفيين البارزين الشجعان للغاية ممن أثبتا امتيازهما في مهنتهما، يوضح حقاً ما يعنيه أن تكون صحفياً، وكيف تمارس حرية التعبير حتى في ظل أصعب الظروف وأكثرها تدميراً».
ووفقاً للجنة نوبل، فقد دافع دميتري موراتوف عن حرية التعبير في روسيا في ظل أوضاع صعبة بشكل متزايد، وفي عام 1993، كان أحد مؤسسي صحيفة «نوفيا جازيتا» المستقلة.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن الصحفيين في «نوفيا جازيتا» واجهوا العنف والتهديدات وقتل 6 منهم، من بينهم آنا بوليتكوفسكايا التي كتبت تقارير بلا خوف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان، وقتلت خارج منزلها عام 2006.
ووصفت لجنة نوبل «نوفيا جازيتا» بأنها أكثر صحيفة مستقلة في روسيا اليوم، ولها موقف نقدي بشكل أساسي تجاه السلطة، واعتبرت أن الصحافة القائمة على الحقائق والنزاهة المهنية اللذين تتمتع بهما الصحيفة جعلا منها مصدراً مهماً للمعلومات بشأن الجوانب الخاضعة للرقابة بالمجتمع الروسي والتي نادراً ما تذكرها وسائل إعلام أخرى.
وقد هنأ المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الصحفي موراتوف على فوزه بالجائزة، مثنيا عليه باعتباره شخصاً «موهوباً وجسوراً». وقال بيسكوف خلال اجتماع هاتفي مع الصحفيين بعد إعلان الجائزة: «يمكننا تهنئة دمتري موراتوف، لقد عمل دائماً بما يتماشى مع مثله العليا، والتزم بمبادئه، إنه موهوب وشجاع. إنه لتقدير كبير ونهنئه».
وبشأن الصحفية الفلبينية ماريا ريسا، فقد أعلن بيان اللجنة أنها كشفت إساءة استخدام السلطة والعنف و«الاستبداد المتزايد في الفلبين. وطبقًا لصحيفة «واشنطن بوست»، فإن ريسا (58 عاماً) هي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع «Rappler» الإخباري. وعملت على مدار عقدين من الزمن في «سي إن إن» في تغطية شؤون جنوب شرق آسيا، قبل عودتها لوطنها وتأسيس موقع رابلر عام 2011. وتحت إدارة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، تعرضت ريسا نفسها ومؤسستها الإخبارية للاستهداف عبر حملات من المضايقات الإلكترونية والاتهامات الجنائية التي اعتبرت على نطاق واسع بأنها مدفوعة سياسياً، وفق المصدر نفسه.
ونوهت رئيسة لجنة نوبل بيريت ريس- أندرسن، بجهود الصحفيين لحماية حرية الرأي «التي هي شرط مسبق للديمقراطية والسلام الدائم»، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية. وقالت إن «منح جائزة السلام لاثنين من الصحفيين البارزين الشجعان للغاية ممن أثبتا امتيازهما في مهنتهما، يوضح حقاً ما يعنيه أن تكون صحفياً، وكيف تمارس حرية التعبير حتى في ظل أصعب الظروف وأكثرها تدميراً».
ووفقاً للجنة نوبل، فقد دافع دميتري موراتوف عن حرية التعبير في روسيا في ظل أوضاع صعبة بشكل متزايد، وفي عام 1993، كان أحد مؤسسي صحيفة «نوفيا جازيتا» المستقلة.
وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» أن الصحفيين في «نوفيا جازيتا» واجهوا العنف والتهديدات وقتل 6 منهم، من بينهم آنا بوليتكوفسكايا التي كتبت تقارير بلا خوف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان، وقتلت خارج منزلها عام 2006.
ووصفت لجنة نوبل «نوفيا جازيتا» بأنها أكثر صحيفة مستقلة في روسيا اليوم، ولها موقف نقدي بشكل أساسي تجاه السلطة، واعتبرت أن الصحافة القائمة على الحقائق والنزاهة المهنية اللذين تتمتع بهما الصحيفة جعلا منها مصدراً مهماً للمعلومات بشأن الجوانب الخاضعة للرقابة بالمجتمع الروسي والتي نادراً ما تذكرها وسائل إعلام أخرى.
وقد هنأ المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، الصحفي موراتوف على فوزه بالجائزة، مثنيا عليه باعتباره شخصاً «موهوباً وجسوراً». وقال بيسكوف خلال اجتماع هاتفي مع الصحفيين بعد إعلان الجائزة: «يمكننا تهنئة دمتري موراتوف، لقد عمل دائماً بما يتماشى مع مثله العليا، والتزم بمبادئه، إنه موهوب وشجاع. إنه لتقدير كبير ونهنئه».
وبشأن الصحفية الفلبينية ماريا ريسا، فقد أعلن بيان اللجنة أنها كشفت إساءة استخدام السلطة والعنف و«الاستبداد المتزايد في الفلبين. وطبقًا لصحيفة «واشنطن بوست»، فإن ريسا (58 عاماً) هي المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لموقع «Rappler» الإخباري. وعملت على مدار عقدين من الزمن في «سي إن إن» في تغطية شؤون جنوب شرق آسيا، قبل عودتها لوطنها وتأسيس موقع رابلر عام 2011. وتحت إدارة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، تعرضت ريسا نفسها ومؤسستها الإخبارية للاستهداف عبر حملات من المضايقات الإلكترونية والاتهامات الجنائية التي اعتبرت على نطاق واسع بأنها مدفوعة سياسياً، وفق المصدر نفسه.