أقر شقيق زعيم مليشيا الانقلاب يحيى الحوثي بابتزاز المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن، ومنع دخول مساعدات إنسانية بزعم أنها «تالفة». وكشف الحوثي خلال جلسة لبرلمان صنعاء بحضور وزراء حكومة الانقلاب غير المعترف بها، أن ما يسمى «مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية» يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن بحجة أنها «تالفة» رغم صلاحيتها. واعترف الحوثي بأن المجلس يبتز المنظمات الإنسانية مالياً ويوجه الإعلام ضدها. وأكد أن هذا الكيان المليشياوي الذي يديره القيادي الحوثي أحمد حامد المعيَّن في منصب مدير مكتب الرئاسة، منع دخول 109 آلاف كيس من البقوليات بحجة أنها تالفة على الرغم أن هيئة المواصفات أكدت عدم اعترافها بهذا الموضوع.
واعترف شقيق قائد المليشيا الإرهابية، بأن الجزء الأكبر من إيرادات الدولة في مناطق سيطرة الميليشيا لا تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء. وقال إن ما أسماها «حكومة الإنقاذ»، وهي حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، التي يشغل فيها منصب وزير التربية والتعليم «لا تحكم»، وأن الوزراء لا يستطيعون أداء مهامهم. وأقر بعمليات فساد كبيرة في الجمارك بمناطق سيطرة المليشيا، وقال إن لديه تقريراً يكشف فساد الجمارك، لافتاً إلى أنه دفع رشوة لـ«المخابرات» للحصول على هذا التقرير.
ونقل موقع «نيوزيمن» الإخباري عن مصدر برلماني قوله: إن رئيس مجلس النواب الخاضع للحوثيين في صنعاء يحيى الراعي تجاهل مطالبة بعض الأعضاء بتمكين لجان المجلس أو تشكيل لجان للتحقق والتأكد مما أورده يحيى الحوثي بشأن عمليات الفساد. وأفاد المصدر بأن محضر اجتماع المجلس وصف ما حصل من اتهامات أطلقها يحيى الحوثي بـأنها «إشكاليات» دون أن يذكر أيّاً منها بالتفصيل. وأكد أن المحضر لم يأتِ على ما ذكره شقيق زعيم الحوثيين، وحجب كل ما طرحه من قضايا فساد.
واعترف شقيق قائد المليشيا الإرهابية، بأن الجزء الأكبر من إيرادات الدولة في مناطق سيطرة الميليشيا لا تذهب إلى البنك المركزي في صنعاء. وقال إن ما أسماها «حكومة الإنقاذ»، وهي حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، التي يشغل فيها منصب وزير التربية والتعليم «لا تحكم»، وأن الوزراء لا يستطيعون أداء مهامهم. وأقر بعمليات فساد كبيرة في الجمارك بمناطق سيطرة المليشيا، وقال إن لديه تقريراً يكشف فساد الجمارك، لافتاً إلى أنه دفع رشوة لـ«المخابرات» للحصول على هذا التقرير.
ونقل موقع «نيوزيمن» الإخباري عن مصدر برلماني قوله: إن رئيس مجلس النواب الخاضع للحوثيين في صنعاء يحيى الراعي تجاهل مطالبة بعض الأعضاء بتمكين لجان المجلس أو تشكيل لجان للتحقق والتأكد مما أورده يحيى الحوثي بشأن عمليات الفساد. وأفاد المصدر بأن محضر اجتماع المجلس وصف ما حصل من اتهامات أطلقها يحيى الحوثي بـأنها «إشكاليات» دون أن يذكر أيّاً منها بالتفصيل. وأكد أن المحضر لم يأتِ على ما ذكره شقيق زعيم الحوثيين، وحجب كل ما طرحه من قضايا فساد.