أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، أمس (السبت)، أنه أمر وزارة الخارجية باعتبار سفراء 10 دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، «أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، لدعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا.
وأضاف أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا: «أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، من دون أن يعلن موعداً محدداً لذلك.
واستدعت وزارة الخارجية السفراء الـ10 (الثلاثاء)، بسبب ما وصفته بـ«بيان غير مسؤول» يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017، لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل، وهو ما ينفيه جملة وتفصيلا.
وكانت 10 دول غربية (كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلاندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة) دعت في بيان مساء (الاثنين) إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال الناشط التركي المسجون قيد المحاكمة منذ 4 سنوات عثمان كافالا.
وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاماً؛ الذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد. ورفض القضاء التركي مجدداً الإفراج عن كافالا الأسبوع الماضي. وأمرت محكمة تركيّة باستمرار احتجاز كافالا في إطار محاكمة جديدة لـ52 شخصاً تتهمهم أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو 2016، وبدعم احتجاجات منتزه «غيزي» البيئية عام 2013، إذ رفض المشاركون فيها تحويل المنتزه إلى ثكنة عسكرية.
وأضاف أردوغان خلال زيارة لوسط تركيا: «أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصاً غير مرغوب فيهم»، من دون أن يعلن موعداً محدداً لذلك.
واستدعت وزارة الخارجية السفراء الـ10 (الثلاثاء)، بسبب ما وصفته بـ«بيان غير مسؤول» يدعو إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017، لاتهامه بتمويل احتجاجات والمشاركة في انقلاب فاشل، وهو ما ينفيه جملة وتفصيلا.
وكانت 10 دول غربية (كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلاندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة) دعت في بيان مساء (الاثنين) إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال الناشط التركي المسجون قيد المحاكمة منذ 4 سنوات عثمان كافالا.
وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاماً؛ الذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد. ورفض القضاء التركي مجدداً الإفراج عن كافالا الأسبوع الماضي. وأمرت محكمة تركيّة باستمرار احتجاز كافالا في إطار محاكمة جديدة لـ52 شخصاً تتهمهم أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو 2016، وبدعم احتجاجات منتزه «غيزي» البيئية عام 2013، إذ رفض المشاركون فيها تحويل المنتزه إلى ثكنة عسكرية.