فجرت أموال المنظمات الأممية المقدمة للقطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثي خلافات كبيرة بين وزيرين في حكومة الانقلاب، المالية رشيد عبود والصحة طه المتوكل الذي يحظى بدعم من المجلس السياسي الانقلابي. ووفقاً لمصادر موثوقة، فإن الجانبين تبادلا الاتهامات وبدآ ينشران الغسيل القذر لبعضهما.
وأفادت المصادر لـ«عكاظ»، أن إيرادات مستشفى ذمار العام للربع الأول من العام الماضي بلغت 221 مليون و667 ألف ريال يمني، منها 57 مليوناً و295 ألف ريال دعم مقدم من المنظمات صرف منها نحو 28 مليوناً و926 ألف ريال فقط كمصاريف تشغيلية فيما سرقت قيادات المليشيا نحو192 مليوناً و741 ألف ريال.
وأكدت أن المليشيا لم تكتفِ بتدمير القطاع الصحي وإيقاف مخصصاته التشغيلية وحرمان السكان من الوصول إلى الخدمات الصحية، بل نهبت موارد المستشفيات والمساعدات المالية الخارجية المقدمة للرعاية الصحية، وكشفت أن الحوثيين يصرفون مبالغ بأسماء مستشفيات وهمية ومغلقة وتستخدم ثكنات عسكرية، ويدفعون راتب متعاقدين وهميين لتذهب الأموال إلى جيوب قادة متنفذين.
ولفتت إلى أن وزير المالية الانقلابي صرف 40 مليون ريال يمني بتوجيه شفوي لمستشفى الجوف الذي دمرته المليشيا أثناء الحرب.
وفضحت المصادر المليشيا مؤكدة أنها صرفت 179 مليون ريال لهيئة المستشفى الجمهوري في صعدة لعام 2021 باسم مستحقات للمتعاقدين، بينما ذهبت الأموال لجيوب وحسابات قيادات حوثية، لافتة إلى أن منظمة اليونيسيف وجمعية الأسرة ومنظمات أخرى قدمت 353 مليوناً و853 ألف ريال دعماً مالياً لمستشفى صعدة عام 2020، لكن المليشيا صرفتها لـ 179 شخصاً من الموالين لها من إجمالي 539 موظفاً يعيشون بلا رواتب.
وأوضحت المصادر أن تلك التجاوزات دفعت المنظمات إلى وقف دعمها للقطاع الصحي خصوصاً مستشفى صعدة، واكتفت بصرف مكافآت لـ77 موظفاً فقط ولم يتم إرفاق كشوفات أو موازنة للأشهر من يناير حتى مارس 2021.
واتهمت المليشيا بالتسبب في انهيار نظام الرعاية الصحية في اليمن، إذ تؤكد التقارير المحلية والدولية وفاة 131 ألف يمني بسبب الأمراض المنتشرة وتدمير المستشفيات التي أصحبت غير مؤهلة للاستجابة للأوبية المعدية وغياب الكوادر التي هاجرت بسبب المضايقات الحوثية.
وأكدت مصادر طبية في محافظة إب، سيطرة المليشيا على مستشفى المنار الخاص بالقوة وعينت القيادي الحوثي جمال الشامي مديراً له بدلاً عن مديره إبراهيم محروس.
ويواجه الآلاف من الموظفين في القطاع الصحي الموت جراء توقيف المليشيا لرواتبهم منذ أكثر من 6 سنوات.
وأفادت المصادر لـ«عكاظ»، أن إيرادات مستشفى ذمار العام للربع الأول من العام الماضي بلغت 221 مليون و667 ألف ريال يمني، منها 57 مليوناً و295 ألف ريال دعم مقدم من المنظمات صرف منها نحو 28 مليوناً و926 ألف ريال فقط كمصاريف تشغيلية فيما سرقت قيادات المليشيا نحو192 مليوناً و741 ألف ريال.
وأكدت أن المليشيا لم تكتفِ بتدمير القطاع الصحي وإيقاف مخصصاته التشغيلية وحرمان السكان من الوصول إلى الخدمات الصحية، بل نهبت موارد المستشفيات والمساعدات المالية الخارجية المقدمة للرعاية الصحية، وكشفت أن الحوثيين يصرفون مبالغ بأسماء مستشفيات وهمية ومغلقة وتستخدم ثكنات عسكرية، ويدفعون راتب متعاقدين وهميين لتذهب الأموال إلى جيوب قادة متنفذين.
ولفتت إلى أن وزير المالية الانقلابي صرف 40 مليون ريال يمني بتوجيه شفوي لمستشفى الجوف الذي دمرته المليشيا أثناء الحرب.
وفضحت المصادر المليشيا مؤكدة أنها صرفت 179 مليون ريال لهيئة المستشفى الجمهوري في صعدة لعام 2021 باسم مستحقات للمتعاقدين، بينما ذهبت الأموال لجيوب وحسابات قيادات حوثية، لافتة إلى أن منظمة اليونيسيف وجمعية الأسرة ومنظمات أخرى قدمت 353 مليوناً و853 ألف ريال دعماً مالياً لمستشفى صعدة عام 2020، لكن المليشيا صرفتها لـ 179 شخصاً من الموالين لها من إجمالي 539 موظفاً يعيشون بلا رواتب.
وأوضحت المصادر أن تلك التجاوزات دفعت المنظمات إلى وقف دعمها للقطاع الصحي خصوصاً مستشفى صعدة، واكتفت بصرف مكافآت لـ77 موظفاً فقط ولم يتم إرفاق كشوفات أو موازنة للأشهر من يناير حتى مارس 2021.
واتهمت المليشيا بالتسبب في انهيار نظام الرعاية الصحية في اليمن، إذ تؤكد التقارير المحلية والدولية وفاة 131 ألف يمني بسبب الأمراض المنتشرة وتدمير المستشفيات التي أصحبت غير مؤهلة للاستجابة للأوبية المعدية وغياب الكوادر التي هاجرت بسبب المضايقات الحوثية.
وأكدت مصادر طبية في محافظة إب، سيطرة المليشيا على مستشفى المنار الخاص بالقوة وعينت القيادي الحوثي جمال الشامي مديراً له بدلاً عن مديره إبراهيم محروس.
ويواجه الآلاف من الموظفين في القطاع الصحي الموت جراء توقيف المليشيا لرواتبهم منذ أكثر من 6 سنوات.