وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم (الثلاثاء)، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، الذي يتضمن الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، ضد من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
وكان تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، أكد أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها، يعد من الواجبات الملقاة على عاتق المواطنين، وعلى كل مقيم على أراضي الدولة، حيث تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التى يوليها المشرع في كل دولة برعاية خاصة، وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة، ألا وهي مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومي.
وأضاف التقرير أن إجراء التعديل يهدف إلى مواكبة الجرائم المستحدثة المضرة بأمن الدولة، وما أفرزه الواقع العملي الحديث من تحديات تواجهها الدولة المصرية، ومن أجل الحفاظ على الأمن القومي للوطن، والذي يعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق كافة مؤسسات الدولة.
وكان تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، أكد أن الالتزام بالمحافظة على أسرار الدفاع عن البلاد وعدم إفشائها، يعد من الواجبات الملقاة على عاتق المواطنين، وعلى كل مقيم على أراضي الدولة، حيث تعد أسرار الدفاع عن البلاد من أهم الأسرار التى يوليها المشرع في كل دولة برعاية خاصة، وذلك لأنها تتعلق بأهم المصالح التى ترعاها الدولة، ألا وهي مصلحة بقاء الدولة والحفاظ على أمنها القومي.
وأضاف التقرير أن إجراء التعديل يهدف إلى مواكبة الجرائم المستحدثة المضرة بأمن الدولة، وما أفرزه الواقع العملي الحديث من تحديات تواجهها الدولة المصرية، ومن أجل الحفاظ على الأمن القومي للوطن، والذي يعد مسؤولية وطنية تقع على عاتق كافة مؤسسات الدولة.