ماكرون وجونسون والأمين العام للأمم المتحدة.
كشف لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في قمة التغير المناخي في غلاسكو استمرار التوتر بين لندن وباريس، وفضحت عدسات المصورين ما يخفيه الجانبان رغم الاتفاق على خفض التصعيد.
وأبرزت لغة الجسد التي تخاطب بها الزعيمان حالة الخلاف الذي وصل إلى تبادل بيانات شديدة اللهجة بشأن النزاع حول آلية تقاسم مساحات الصيد البحري، فضلا عن الخلافات حول صفقة الغواصات، واتفاقية «أوكوس» الثلاثية.
وبينما أظهرت الصور مستوى غضب ماكرون، فإن جونسون لم تظهر عليه أي تعابير جسدية سواء سلبية أو إيجابية، إذ ظهر ماكرون في أكثر من لقطة وهو يقبض على ساعديْه في علامة على عدم الرضا من حديث رئيس الوزراء البريطاني.
كما أظهرت لقطة أخرى الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا برفقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبدا الأول وهو يشير بأصبعه لجونسون، وكأنه «يشكوه» لغوتيريش.
وربما تكون اللقطة الأكثر تعبيرا عن الخلافات هي التي ظهر فيها ماكرون وهو يدير ظهره لجونسون، عقب الصور البروتوكولية في منصة المؤتمر، في وقت اكتفى جونسون برفع إبهامه، وكأنه حقق تقدما في قضية ما.
وتصاعدت حدّة الخلافات منذ أن أعلنت فرنسا أول إجراءات مضادة شملت تشديد الضوابط وفرض حظر على السفن البريطانية وعلى إفراغ حمولاتها في الموانئ الفرنسية، ضد جزر القنال والمملكة المتحدة اعتبارًا من نوفمبر الجاري إذا لم يحصل الصيادون الفرنسيون على رخص صيد في هذه المياه.
وتأجج الخلاف بعد أن أعادت فرنسا سفينة صيد بريطانية يشتبه في أنها اصطادت من مياهها الإقليمية دون ترخيص، وسيخضع قبطانها في أغسطس 2022 لحكم وقد يدفع غرامة قدرها 75 ألف يورو إضافة إلى عقوبات إدارية.
هذه الإجراءات دفعت لندن الخميس الماضي إلى استدعاء سفيرة باريس لديها، ودعا وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون بلاده إلى أن «تتحدث الآن بلغة القوة» حتى يُسمع صوتها.
وانتقد وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس فرنسا، لتبنيها «لهجة تحريضية»، محذرا من أن السلطات البريطانية يمكنها بدورها تشديد الرقابة على السفن الفرنسية.
وتتراكم مواضيع الخلاف بين باريس ولندن، في الفترة الأخيرة، بدءا بالهجرة غير الشرعية عبر المانش الرابط بين بريطانيا وأوروبا، واتفاقية «أوكوس» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، التي أدت إلى إلغاء طلبية أسترالية للغواصات الفرنسية وانعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية والصيادين.
وعشية لقاء غلاسكو، أعلن بيان صادر عن الإليزيه أن ماكرون وجونسون اتفقا على خفض التصعيد بشأن أزمة الصيد. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان إن لندن «تعتزم إطلاق آلية لتسوية الخلافات نص عليها الاتفاق التجاري لما بعد بريكست».
وفي إشارة إلى محاولة طي صفحة الخلاف، أعلن ماكرون مساء أمس (الإثنين) أن المحادثات بشأن النزاع حول الصيد البحري بين فرنسا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية «ستُستأنف (اليوم) الثلاثاء، واستبعد دخول تدابير انتقامية حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل، كما كان مقررا.
لكن ماكرون ظل ملوحا بسيف العقوبات، قائلا في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش مؤتمر غلاسكو: «لا تفرض عقوبات في أثناء التفاوض».
وأبرزت لغة الجسد التي تخاطب بها الزعيمان حالة الخلاف الذي وصل إلى تبادل بيانات شديدة اللهجة بشأن النزاع حول آلية تقاسم مساحات الصيد البحري، فضلا عن الخلافات حول صفقة الغواصات، واتفاقية «أوكوس» الثلاثية.
وبينما أظهرت الصور مستوى غضب ماكرون، فإن جونسون لم تظهر عليه أي تعابير جسدية سواء سلبية أو إيجابية، إذ ظهر ماكرون في أكثر من لقطة وهو يقبض على ساعديْه في علامة على عدم الرضا من حديث رئيس الوزراء البريطاني.
كما أظهرت لقطة أخرى الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا برفقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبدا الأول وهو يشير بأصبعه لجونسون، وكأنه «يشكوه» لغوتيريش.
وربما تكون اللقطة الأكثر تعبيرا عن الخلافات هي التي ظهر فيها ماكرون وهو يدير ظهره لجونسون، عقب الصور البروتوكولية في منصة المؤتمر، في وقت اكتفى جونسون برفع إبهامه، وكأنه حقق تقدما في قضية ما.
وتصاعدت حدّة الخلافات منذ أن أعلنت فرنسا أول إجراءات مضادة شملت تشديد الضوابط وفرض حظر على السفن البريطانية وعلى إفراغ حمولاتها في الموانئ الفرنسية، ضد جزر القنال والمملكة المتحدة اعتبارًا من نوفمبر الجاري إذا لم يحصل الصيادون الفرنسيون على رخص صيد في هذه المياه.
وتأجج الخلاف بعد أن أعادت فرنسا سفينة صيد بريطانية يشتبه في أنها اصطادت من مياهها الإقليمية دون ترخيص، وسيخضع قبطانها في أغسطس 2022 لحكم وقد يدفع غرامة قدرها 75 ألف يورو إضافة إلى عقوبات إدارية.
هذه الإجراءات دفعت لندن الخميس الماضي إلى استدعاء سفيرة باريس لديها، ودعا وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون بلاده إلى أن «تتحدث الآن بلغة القوة» حتى يُسمع صوتها.
وانتقد وزير البيئة البريطاني جورج أوستيس فرنسا، لتبنيها «لهجة تحريضية»، محذرا من أن السلطات البريطانية يمكنها بدورها تشديد الرقابة على السفن الفرنسية.
وتتراكم مواضيع الخلاف بين باريس ولندن، في الفترة الأخيرة، بدءا بالهجرة غير الشرعية عبر المانش الرابط بين بريطانيا وأوروبا، واتفاقية «أوكوس» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا، التي أدت إلى إلغاء طلبية أسترالية للغواصات الفرنسية وانعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية والصيادين.
وعشية لقاء غلاسكو، أعلن بيان صادر عن الإليزيه أن ماكرون وجونسون اتفقا على خفض التصعيد بشأن أزمة الصيد. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان إن لندن «تعتزم إطلاق آلية لتسوية الخلافات نص عليها الاتفاق التجاري لما بعد بريكست».
وفي إشارة إلى محاولة طي صفحة الخلاف، أعلن ماكرون مساء أمس (الإثنين) أن المحادثات بشأن النزاع حول الصيد البحري بين فرنسا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية «ستُستأنف (اليوم) الثلاثاء، واستبعد دخول تدابير انتقامية حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل، كما كان مقررا.
لكن ماكرون ظل ملوحا بسيف العقوبات، قائلا في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش مؤتمر غلاسكو: «لا تفرض عقوبات في أثناء التفاوض».