تعهد لبنان إثر اندلاع الأزمة السورية بداية 2011 بالحياد وابتكرت النخبة السياسية اللبنانية فلسفة «النأي بالنفس» والابتعاد عن محور القتال في سورية، وقد تأطر ذلك بالبيان الوزاري لحكومة سعد الحريري الذي جسد هذا المبدأ عن كل ما يجري في سورية.
في الوقت الذي صدر فيه البيان ومبدأ النأي بالنفس، كانت مليشيا «حزب الله» تمارس أسوأ عمليات التطهير الطائفي والديموغرافي في القصير وريف دمشق وريف حلب، وكان عدد قتلى السوريين بالآلاف، وعلى مرأى ومسمع من الحكومة اللبنانية التي لا حول لها ولا قوة، ولم يتمكن لبنان «الدولة» من تطبيق «وهم» النأي بالنفس، وفي الواقع العملي كان حزب الله يرى البيان الوزاري ما هو إلا هراء سياسي، وظل إلى الآن في سورية على الرغم من كل البيانات، معتبرا أنه أكبر من الدولة اللبنانية، وهذا بات أمرا معروفا في لبنان، وظل البيان الوزاري تحت أقدام الحزب الإرهابي الذي يمارس بشكل يومي القتل في سورية دون أي تغيير، وكان هذا الاختبار صعبا للدولة اللبنانية التي تعاني مجبرة من بلطجة المليشيا.
بعد 13 شهرا من التعطيل الحكومي في لبنان واستقالة حسان دياب بسبب عدم التوافق السياسي، دفعت المعادلات السياسية نجيب ميقاتي الذي كان عنوان مرحلته الحكومية عودة التوازن إلى العلاقات اللبنانية الخليجية، ومحاولة إخراج لبنان من الهيمنة الإيرانية المحضة، وتنمر حزب الله على الدولة. ولم يمضِ أقل من شهرين على تشكيل الحكومة، حتى أثبت لبنان مرة أخرى أنه غير قادر على الانضباط بوجود حزب الله وأعوانه من تيارات سياسية أخرى، إذ أدلى وزير إعلامه بتصريحات ضد البيان الوزاري اللبناني ليثبت لبنان أنه مازال تحت تأثير حزب الله المعادي للدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية والإمارات.
هذا المشهد اللبناني المضطرب والمتآكل وغير القادر على ترتيب نفسه، عبر عنه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في حديثه الإثنين الماضي لـشبكة «سي إن بي سي» بالقول: «لا أعتقد أنني سأسميها أزمة لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن التعامل مع لبنان وحكومته الحالية غير مثمر وغير مفيد».
تمرُّد حزب الله على الحالة السياسية وقتاله ضد الشعب السوري وإعلان انصياعه الكامل باعتراف أمينه العام حسن نصرالله أنه مقاتل صغير في ولاية الفقيه، أدى إلى تمرد على مستوى عربي أعلى وإساءات وزارية بالغة تمثل بشكل أو بآخر الدولة اللبنانية.
ولو أن لبنان ردع حزب الله في سورية واليمن والعراق واتخذ موقفا حاسما من تمادي المليشيا ومشاركتها في سفك الدم العربي لما وصل لبنان إلى هذه المرحلة من الهشاشة السياسية التي ستودي به إلى القاع على المدى المتوسط وربما القريب بسبب سياسة تخريب العلاقات الخليجية التي جند الحزب وزراء من أجل تنفيذها على الأرض، وما كانت فضيحتا وزيري الخارجية عبدالله بوحبيب والإعلام جورج قرداحي إلا تنفيذا لمخطط حزب الله لعزل لبنان عربيا.
وربما يذهب الحزب إلى التمادي أكثر في الفترة القادمة وحينها سيدفع الشعب اللبناني ثمن هذا الفشل في ردعه وأبواقه المأجورة التي وصلت إلى مناصب حكومية، وهذا أخطر ما في الحالة اللبنانية.
والسؤال: هل نحن أمام معادلة رياضية مستحيلة الحل؟.. بالطبع لا فالمسائل السياسية ليست من هذا النوع، إذ دائما الحلول في القضايا السياسية تتطلب أمرين: إرادة ومصداقية، ومتى توفرت هذه الثنائية يمكن أن يكون لبنان دولة يجري التعامل معها على أساس احترام قرارات الدولة وحسن الجوار مع الأشقاء، دون ذلك فاختطاف لبنان سيظل قائما مادام هناك شيء اسمه حزب الله.
إن دولة مثل لبنان قائمة على التعددية المذهبية والدينية والعرقية، التي كانت ولا تزال تشكل حالة عربية فريدة لا يمكن أن تكون بلون حزب الله فقط، هذا هو العنوان الرئيسي للبنان المطلوب عربيا، فهل يكون قادرا على رسم هذه اللوحة الآمنة مع كل جيرانه وأشقائه؟
في الوقت الذي صدر فيه البيان ومبدأ النأي بالنفس، كانت مليشيا «حزب الله» تمارس أسوأ عمليات التطهير الطائفي والديموغرافي في القصير وريف دمشق وريف حلب، وكان عدد قتلى السوريين بالآلاف، وعلى مرأى ومسمع من الحكومة اللبنانية التي لا حول لها ولا قوة، ولم يتمكن لبنان «الدولة» من تطبيق «وهم» النأي بالنفس، وفي الواقع العملي كان حزب الله يرى البيان الوزاري ما هو إلا هراء سياسي، وظل إلى الآن في سورية على الرغم من كل البيانات، معتبرا أنه أكبر من الدولة اللبنانية، وهذا بات أمرا معروفا في لبنان، وظل البيان الوزاري تحت أقدام الحزب الإرهابي الذي يمارس بشكل يومي القتل في سورية دون أي تغيير، وكان هذا الاختبار صعبا للدولة اللبنانية التي تعاني مجبرة من بلطجة المليشيا.
بعد 13 شهرا من التعطيل الحكومي في لبنان واستقالة حسان دياب بسبب عدم التوافق السياسي، دفعت المعادلات السياسية نجيب ميقاتي الذي كان عنوان مرحلته الحكومية عودة التوازن إلى العلاقات اللبنانية الخليجية، ومحاولة إخراج لبنان من الهيمنة الإيرانية المحضة، وتنمر حزب الله على الدولة. ولم يمضِ أقل من شهرين على تشكيل الحكومة، حتى أثبت لبنان مرة أخرى أنه غير قادر على الانضباط بوجود حزب الله وأعوانه من تيارات سياسية أخرى، إذ أدلى وزير إعلامه بتصريحات ضد البيان الوزاري اللبناني ليثبت لبنان أنه مازال تحت تأثير حزب الله المعادي للدول الخليجية وفي مقدمتها السعودية والإمارات.
هذا المشهد اللبناني المضطرب والمتآكل وغير القادر على ترتيب نفسه، عبر عنه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في حديثه الإثنين الماضي لـشبكة «سي إن بي سي» بالقول: «لا أعتقد أنني سأسميها أزمة لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن التعامل مع لبنان وحكومته الحالية غير مثمر وغير مفيد».
تمرُّد حزب الله على الحالة السياسية وقتاله ضد الشعب السوري وإعلان انصياعه الكامل باعتراف أمينه العام حسن نصرالله أنه مقاتل صغير في ولاية الفقيه، أدى إلى تمرد على مستوى عربي أعلى وإساءات وزارية بالغة تمثل بشكل أو بآخر الدولة اللبنانية.
ولو أن لبنان ردع حزب الله في سورية واليمن والعراق واتخذ موقفا حاسما من تمادي المليشيا ومشاركتها في سفك الدم العربي لما وصل لبنان إلى هذه المرحلة من الهشاشة السياسية التي ستودي به إلى القاع على المدى المتوسط وربما القريب بسبب سياسة تخريب العلاقات الخليجية التي جند الحزب وزراء من أجل تنفيذها على الأرض، وما كانت فضيحتا وزيري الخارجية عبدالله بوحبيب والإعلام جورج قرداحي إلا تنفيذا لمخطط حزب الله لعزل لبنان عربيا.
وربما يذهب الحزب إلى التمادي أكثر في الفترة القادمة وحينها سيدفع الشعب اللبناني ثمن هذا الفشل في ردعه وأبواقه المأجورة التي وصلت إلى مناصب حكومية، وهذا أخطر ما في الحالة اللبنانية.
والسؤال: هل نحن أمام معادلة رياضية مستحيلة الحل؟.. بالطبع لا فالمسائل السياسية ليست من هذا النوع، إذ دائما الحلول في القضايا السياسية تتطلب أمرين: إرادة ومصداقية، ومتى توفرت هذه الثنائية يمكن أن يكون لبنان دولة يجري التعامل معها على أساس احترام قرارات الدولة وحسن الجوار مع الأشقاء، دون ذلك فاختطاف لبنان سيظل قائما مادام هناك شيء اسمه حزب الله.
إن دولة مثل لبنان قائمة على التعددية المذهبية والدينية والعرقية، التي كانت ولا تزال تشكل حالة عربية فريدة لا يمكن أن تكون بلون حزب الله فقط، هذا هو العنوان الرئيسي للبنان المطلوب عربيا، فهل يكون قادرا على رسم هذه اللوحة الآمنة مع كل جيرانه وأشقائه؟