أفادت وسائل إعلام كويتية بأن الحكومة قدمت استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح. ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية الصادرة اليوم (الإثنين)، عن مصدر حكومي قوله: إن الحكومة رفعت استقالتها قبل قليل إلى أمير البلاد. ولفت المصدر إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الذي انتهى قبل دقائق قدم خلاله الوزراء استقالتهم تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.
وكانت الحكومة منخرطة في مواجهة مع نواب المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح في مجلس النواب المنتخب.
وجاء إعلان الاستقالة بعد يوم واحد من إعلان الحكومة موافقتها على مراسيم العفو الأميري عن بعض المعارضين السياسيين في البلاد المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد، تمهيدا لإصدار العفو الخاص. ومطلع الشهر الجاري، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه طلبين لاستجوابين، مقدمين من النائب حمدان العازمي، أحدهما موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح، وآخر موجه إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان، بحسب «كونا». وقال الغانم إنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين وفقا للإجراءات اللائحية، وأن الاستجوابين سيتم إدراجهما في أول جلسة عادية قادمة، واستنادا إلى صحيفة استجواب وزير الدفاع، يتعلق المحور الأول بعمل المرأة في السلك العسكري، أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم طلب الاستجواب لموضوع ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط.
وكانت الحكومة منخرطة في مواجهة مع نواب المعارضة الذين أصروا على استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح في مجلس النواب المنتخب.
وجاء إعلان الاستقالة بعد يوم واحد من إعلان الحكومة موافقتها على مراسيم العفو الأميري عن بعض المعارضين السياسيين في البلاد المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، ورفعها إلى أمير البلاد، تمهيدا لإصدار العفو الخاص. ومطلع الشهر الجاري، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه طلبين لاستجوابين، مقدمين من النائب حمدان العازمي، أحدهما موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح، وآخر موجه إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان، بحسب «كونا». وقال الغانم إنه أبلغ رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بالاستجوابين وفقا للإجراءات اللائحية، وأن الاستجوابين سيتم إدراجهما في أول جلسة عادية قادمة، واستنادا إلى صحيفة استجواب وزير الدفاع، يتعلق المحور الأول بعمل المرأة في السلك العسكري، أما المحور الثاني فقد خصصه مقدم طلب الاستجواب لموضوع ترقيات وكلاء الضباط إلى ضباط.