كشف موقع «إيران إنترناشيونال»، أن النظام الإيراني قطع خدمة الإنترنت عن مستخدمي وسائل الاتصال في بعض أجزاء البلاد مع اقتراب ذكرى احتجاجات عام 2019 التي توافق غداَ (الإثنين).
يذكر أن هذه الاحتجاجات بدأت في الأحواز مساء يوم الـ15 من نوفمبر 2019 قبل أن تمتد إلى أكثر من 50 مدينة، وذلك في أعقاب إعلان الحكومة زيادة سعر البنزين بنسبة 300%.
واستخدمت قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني خلال تلك الاحتجاجات عنفاً غير مسبوق لسحقها، إذ قتلت ما لا يقل عن 1500 متظاهر بينهم نساء وأطفال، وجرحت واعتقلت الآلاف من المتظاهرين في غضون أسبوع وفقاً لمنظمات حقوقية. وخلال تلك الاحتجاجات قطعت السلطات الإنترنت وفرضت تعتيماً شديداً على أخبار القمع التي تعرض له المواطنون المحتجون.
يذكر أن محكمة شعبية دولية أقيمت للمطالبة بالتحقيق في قتل وجرح آلاف المواطنين الإيرانيين أثناء الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر من عام 2019 ومقاضاة ومحاسبة مرتكبيها.
وستبدأ المحكمة بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من قبل المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم علي خامنئي المرشد الأعلى للنظام، وإبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، باتهام إصدارهم الأوامر بالقتل والقمع الدموي والعنيف ضد المحتجين الإيرانيين.
وشكلت المحكمة بدعوى من 3 منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، وهي: «العدالة من أجل إيران» ومقرها لندن، و«منظمة حقوق الإنسان الإيرانية» في أوسلو، ومنظمة «معاً ضد الإعدام» الدولية في فرنسا؛ وذلك استجابةً لطلب أهالي الضحايا.
يذكر أن هذه الاحتجاجات بدأت في الأحواز مساء يوم الـ15 من نوفمبر 2019 قبل أن تمتد إلى أكثر من 50 مدينة، وذلك في أعقاب إعلان الحكومة زيادة سعر البنزين بنسبة 300%.
واستخدمت قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني خلال تلك الاحتجاجات عنفاً غير مسبوق لسحقها، إذ قتلت ما لا يقل عن 1500 متظاهر بينهم نساء وأطفال، وجرحت واعتقلت الآلاف من المتظاهرين في غضون أسبوع وفقاً لمنظمات حقوقية. وخلال تلك الاحتجاجات قطعت السلطات الإنترنت وفرضت تعتيماً شديداً على أخبار القمع التي تعرض له المواطنون المحتجون.
يذكر أن محكمة شعبية دولية أقيمت للمطالبة بالتحقيق في قتل وجرح آلاف المواطنين الإيرانيين أثناء الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر من عام 2019 ومقاضاة ومحاسبة مرتكبيها.
وستبدأ المحكمة بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من قبل المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم علي خامنئي المرشد الأعلى للنظام، وإبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، باتهام إصدارهم الأوامر بالقتل والقمع الدموي والعنيف ضد المحتجين الإيرانيين.
وشكلت المحكمة بدعوى من 3 منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، وهي: «العدالة من أجل إيران» ومقرها لندن، و«منظمة حقوق الإنسان الإيرانية» في أوسلو، ومنظمة «معاً ضد الإعدام» الدولية في فرنسا؛ وذلك استجابةً لطلب أهالي الضحايا.