لم تمض ساعات على إعلان ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية حتى سارعت «مليشيات غرب ليبيا» إلى رفضها تلك الخطوة، مهددة بـ«حرب ضروس».
وتسابقت المليشيات من الزاوية مرورًا بمصراتة إلى الزنتان إلى إعلان الرفض وإغلاق المراكز الانتخابية لتزيد في شططها ملوحة بشعار الحرب التي قالوا إنها لن تبقي ولن تذر.
وأعلن ما يعرف بـ«قادة وثوار مدينة الزاوية» في بيان مصور رفضهم ترشح القذافي الابن، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، زاعمين أن هناك «مؤامرة» تحاك ضد «ثورة 17 فبراير 2011»، من خلال تنصيب بعض المطلوبين الذين قالوا إنهم «أساؤوا» للشعب الليبي.
وحذر «ثوار الزاوية» الليبيين والمجتمع الدولي من إجراء هذه الانتخابات، التي قالوا إنها «ستعود بنا إلى الدائرة الأولى وستنتج عنها حرب ضروس لا يعلم نتائجها، ولن تبقي ولن تذر». وأفادوا بأنهم قد يسمحون بإجراء الانتخابات شريطة أن تكون وفق قاعدة دستورية متفق عليها، مشددين على أنهم لن يسمحوا بفتح المراكز الانتخابية داخل المدينة إلا وفق هذه الشروط.
وبحسب البيان المصور، فإن «ثوار الزاوية» طالبوا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم قبول ترشح سيف الإسلام وحفتر، محملين إياها المسؤولية القانونية.
من جهته، أعلن مجلس حكماء وأعيان مصراتة رفضه ترشح من قال إنه «أجرم في حق الليبيين»، والصادرة بحقه أوامر قبض من السلطات القضائية المحلية، ومحكمة الجنايات الدولية، في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي.
وأكد «حكماء مصراتة» رفضهم إجراء العملية الانتخابية دون التوافق على قاعدة دستورية يمكن أن تكون أساسا لعملية انتخابية ناجحة ونزيهة، داعين «أحرار الوطن» إلى التظاهر وتنظيم الحراكات والملتقيات الهادفة إلى إفشال الانتخابات.
كما أعلنت الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب رفضها ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، مؤكدة أن كل من يؤيد ترشحه يساهم في عدم استقرار ليبيا.
وقد استعرضت مليشيات في مدينة الزنتان غربي ليبيا آلياتها العسكرية، رداً على إعلان ترشح سيف الإسلام، مُعلنين رفضهم لترشحه.
وتسابقت المليشيات من الزاوية مرورًا بمصراتة إلى الزنتان إلى إعلان الرفض وإغلاق المراكز الانتخابية لتزيد في شططها ملوحة بشعار الحرب التي قالوا إنها لن تبقي ولن تذر.
وأعلن ما يعرف بـ«قادة وثوار مدينة الزاوية» في بيان مصور رفضهم ترشح القذافي الابن، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، زاعمين أن هناك «مؤامرة» تحاك ضد «ثورة 17 فبراير 2011»، من خلال تنصيب بعض المطلوبين الذين قالوا إنهم «أساؤوا» للشعب الليبي.
وحذر «ثوار الزاوية» الليبيين والمجتمع الدولي من إجراء هذه الانتخابات، التي قالوا إنها «ستعود بنا إلى الدائرة الأولى وستنتج عنها حرب ضروس لا يعلم نتائجها، ولن تبقي ولن تذر». وأفادوا بأنهم قد يسمحون بإجراء الانتخابات شريطة أن تكون وفق قاعدة دستورية متفق عليها، مشددين على أنهم لن يسمحوا بفتح المراكز الانتخابية داخل المدينة إلا وفق هذه الشروط.
وبحسب البيان المصور، فإن «ثوار الزاوية» طالبوا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بعدم قبول ترشح سيف الإسلام وحفتر، محملين إياها المسؤولية القانونية.
من جهته، أعلن مجلس حكماء وأعيان مصراتة رفضه ترشح من قال إنه «أجرم في حق الليبيين»، والصادرة بحقه أوامر قبض من السلطات القضائية المحلية، ومحكمة الجنايات الدولية، في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي.
وأكد «حكماء مصراتة» رفضهم إجراء العملية الانتخابية دون التوافق على قاعدة دستورية يمكن أن تكون أساسا لعملية انتخابية ناجحة ونزيهة، داعين «أحرار الوطن» إلى التظاهر وتنظيم الحراكات والملتقيات الهادفة إلى إفشال الانتخابات.
كما أعلنت الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب رفضها ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، مؤكدة أن كل من يؤيد ترشحه يساهم في عدم استقرار ليبيا.
وقد استعرضت مليشيات في مدينة الزنتان غربي ليبيا آلياتها العسكرية، رداً على إعلان ترشح سيف الإسلام، مُعلنين رفضهم لترشحه.