شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أن «الأردن سيظل عصيا على عبث العابثين وأطماع الطامعين»، لافتا إلى أن قوة بلاده «عمادها الأمن والاستقرار». وقال في خطاب العرش الذي ألقاه اليوم (الإثنين)، في افتتاح أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر: إن الانتقال ضمن برامج واضحة، هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار.
وخاطب العاهل الأردني النواب بقوله «أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم، من أجل الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها».
وقال «أمامنا عمل كبير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم وتخدم مصالح المواطنين وتحقق مشاركة منتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية».
ودعا الملك عبدالله الثاني إلى صون مؤسسات الدولة السيادية والدينية والتعليمية والرقابية، من التجاذبات الحزبية، دون تسييس أو تحزيب. وأضاف: لابد من أهمية ضمان سيادة القانون في الأردن دون تمييز. وتابع «من الضروري الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية لتشكيل برلمانات المستقبل، حيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها». وطالب القوى السياسية، والأحزاب، بالنهوض بدورها ومسؤوليتها.
وفي ما يتعلق بمساري التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، أوضح أن الهدف منهما هو تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
وعلى الصعيد الخارجي، تطرق العاهل الأردني للقضية الفلسطينية بتجديد تأكيده على وقوف الأردن إلى جانب الفلسطينيين «حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، ويقيموا دولتهم المستقلة».
وعن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أكد أن «هذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وإرثنا الهاشمي، وتجسيد لإرادتنا وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه».
وخاطب العاهل الأردني النواب بقوله «أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم، من أجل الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها».
وقال «أمامنا عمل كبير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم وتخدم مصالح المواطنين وتحقق مشاركة منتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية».
ودعا الملك عبدالله الثاني إلى صون مؤسسات الدولة السيادية والدينية والتعليمية والرقابية، من التجاذبات الحزبية، دون تسييس أو تحزيب. وأضاف: لابد من أهمية ضمان سيادة القانون في الأردن دون تمييز. وتابع «من الضروري الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية لتشكيل برلمانات المستقبل، حيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها». وطالب القوى السياسية، والأحزاب، بالنهوض بدورها ومسؤوليتها.
وفي ما يتعلق بمساري التحديث الاقتصادي والإصلاح الإداري، أوضح أن الهدف منهما هو تحقيق التعافي من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
وعلى الصعيد الخارجي، تطرق العاهل الأردني للقضية الفلسطينية بتجديد تأكيده على وقوف الأردن إلى جانب الفلسطينيين «حتى يستعيدوا حقوقهم الكاملة، ويقيموا دولتهم المستقلة».
وعن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أكد أن «هذا التزام منا بمبادئنا وتاريخنا وإرثنا الهاشمي، وتجسيد لإرادتنا وقرارنا الوطني، الذي لا نسمح لأحد أن يتدخل فيه أو يساومنا عليه».