قضت محكمة مصرية بشطب 6 محامين منتمين لجماعة «الإخوان» الإرهابية نهائيا من نقابة المحامين، بينهم نجل الرئيس الراحل المعزول محمد مرسي.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم (السبت) حكماً نهائياً (غير قابل للطعن) برفض الطعون المقامة من عدد من المحامين المنتمين للإخوان بينهم أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة المحامين بإسقاط قيدهم فيها لإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأكدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إلزام نقابة المحامين بشطب 6 من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، بينهم أسامة محمد مرسي العياط، وصبحي صالح، وعصام سلطان، وعبد المنعم عبد المقصود، مشيرة إلى أن المحامين المذكورين مدرجون على قائمة الإرهابيين وتلوثت أيديهم بالدماء.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم في من يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط، منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأهلا للاحترام والثقة اللذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وأوضحت المحكمة أنه يتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، حيث إنه إذا فقد أياً من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك، يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم (السبت) حكماً نهائياً (غير قابل للطعن) برفض الطعون المقامة من عدد من المحامين المنتمين للإخوان بينهم أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة المحامين بإسقاط قيدهم فيها لإدراجهم على قوائم الإرهابيين، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأكدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إلزام نقابة المحامين بشطب 6 من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، بينهم أسامة محمد مرسي العياط، وصبحي صالح، وعصام سلطان، وعبد المنعم عبد المقصود، مشيرة إلى أن المحامين المذكورين مدرجون على قائمة الإرهابيين وتلوثت أيديهم بالدماء.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم في من يتم قيده في الجدول العام بنقابة المحامين عدة شروط، منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأهلا للاحترام والثقة اللذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة.
وأوضحت المحكمة أنه يتعين أن تتوافر كل شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، حيث إنه إذا فقد أياً من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك، يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.