حمدوك والبرهان وحميدتي في أول صورة منذ 25 أكتوبر وقبيل توقيع الاتفاق الجديد أمس. (متداولة)
حمدوك والبرهان أثناء عقب توقيع الإتفاق
بعد نحو شهر، اتفق فرقاء الأزمة السودانية على «خارطة طريق» جديدة، ترسم ملامح المستقبل خلال المرحلة الانتقالية. ووقع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك في أول ظهورله أمس (الأحد)، منذ إقالته واعتقاله في 25 أكتوبر الماضي، مع القائد العام للجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، بحضور نائب رئيس المجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتفاقا سياسيا من 14 بندا، يقضي في أحدها بعودته إلى رئاسة الحكومة. ويشمل الاتفاق الجديد الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، العمل على قيام جيش سوداني موحد، إطلاق حوار بين كل القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، والإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.
انفراج الأزمة جاء تتويجا لأول اجتماع رسمي حاسم ضم البرهان وحمدوك لمدة 4 ساعات، وانتهى فجر أمس، بعد عدة وساطات ومبادرات إقليمية ودولية. وبعد التوقيع، شدد قائد الجيش السوداني على أن هذا الاتفاق سيضع الأسس الصحيحة لإكمال الفترة الانتقالية بصورة توافقية. وقال إن القوات المسلحة لا تريد إقصاء أحد، بل تسعى لشراكة حقيقية مع كل الفرقاء، معتبرا أن موقف جميع الأطراف اليوم موحد لجهة وجوب الدفاع عن ثورة ديسمبر. وأكد أن حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة في البلاد، متعهدا بالمحافظة على الفترة الانتقالية وحقن دماء الشعب السوداني، مشددا على ضرورة ترسيخ التوافق بين مكوناته. ولفت إلى أن القوى المسلحة ستعمل بالشراكة مع المكون المدني لاستكمال المسار الديمقراطي الانتقالي من أجل الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.
واعتبر البرهان أن الانسداد حتم على القوات الأمنية ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال الديمقراطي وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل. وأضاف «نعلم حجم التضحيات والتنازلات التي قدمت من كل الأطراف لحقن دماء الشعب السوداني».
فيما عزا حمدوك توقيعه على الاتفاق لعدة أسباب أساسية، أبرزها حقن دماء الشباب السوداني، وقال «دماء شبابنا والدم السوداني غال»، داعيا إلى ضرورة توفير طاقات الشباب للبناء والتعمير.
واعتبر الاتفاق ضروريا لاستعادة مسار الانتقال، وإمكانية الحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين، بالإضافة إلى أنه سوف يحصن التحول المدني الديمقراطي. وشدد على أنه لا مجال لنقطة اللاعودة.
وأضاف «عندما قبلت تكليف رئيس مجلس الانتقالي عرفت أن الطريق محفوف بالمخاطر، لكن نستطيع أن نعبر ببلدنا من المستحيل»، لافتاً إلى أن التوقيع على الاتفاق يفتح الباب واسعاً لكل قضايا الانتقال.
انفراج الأزمة جاء تتويجا لأول اجتماع رسمي حاسم ضم البرهان وحمدوك لمدة 4 ساعات، وانتهى فجر أمس، بعد عدة وساطات ومبادرات إقليمية ودولية. وبعد التوقيع، شدد قائد الجيش السوداني على أن هذا الاتفاق سيضع الأسس الصحيحة لإكمال الفترة الانتقالية بصورة توافقية. وقال إن القوات المسلحة لا تريد إقصاء أحد، بل تسعى لشراكة حقيقية مع كل الفرقاء، معتبرا أن موقف جميع الأطراف اليوم موحد لجهة وجوب الدفاع عن ثورة ديسمبر. وأكد أن حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة في البلاد، متعهدا بالمحافظة على الفترة الانتقالية وحقن دماء الشعب السوداني، مشددا على ضرورة ترسيخ التوافق بين مكوناته. ولفت إلى أن القوى المسلحة ستعمل بالشراكة مع المكون المدني لاستكمال المسار الديمقراطي الانتقالي من أجل الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة.
واعتبر البرهان أن الانسداد حتم على القوات الأمنية ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال الديمقراطي وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل. وأضاف «نعلم حجم التضحيات والتنازلات التي قدمت من كل الأطراف لحقن دماء الشعب السوداني».
فيما عزا حمدوك توقيعه على الاتفاق لعدة أسباب أساسية، أبرزها حقن دماء الشباب السوداني، وقال «دماء شبابنا والدم السوداني غال»، داعيا إلى ضرورة توفير طاقات الشباب للبناء والتعمير.
واعتبر الاتفاق ضروريا لاستعادة مسار الانتقال، وإمكانية الحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين، بالإضافة إلى أنه سوف يحصن التحول المدني الديمقراطي. وشدد على أنه لا مجال لنقطة اللاعودة.
وأضاف «عندما قبلت تكليف رئيس مجلس الانتقالي عرفت أن الطريق محفوف بالمخاطر، لكن نستطيع أن نعبر ببلدنا من المستحيل»، لافتاً إلى أن التوقيع على الاتفاق يفتح الباب واسعاً لكل قضايا الانتقال.