حذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، من أن الرئيس ميشال يطمح إلى تسليم السلطة بطريقة غير دستورية إلى صهره جبران باسيل.
وحول تصريح عون عن تمديد ولايته في حال طلب منه مجلس النواب ذلك قال جنبلاط، إن البرلمان لن يطلب ذلك بتاتا، ستكون هناك دائما أغلبية أو أقلية كي تقول لا، مضيفا: كنا 29 نائبا في السابق وقلنا «لا» لتمديد ولاية الرئيس السابق إميل لحود في عام 2004، وبالتالي لا يمكن لعون أن يعارض رغبتنا في نهاية عهده، وعليه أن يرحل.
وأكد أن تمديد ولاية عون سيكون تصرفا غير دستوري، معتبرا أن طموح عون السياسي الحقيقي هو تسليم السلطة بطريقة غير دستورية إلى رئيس التيار الوطني الحر (صهره) النائب جبران باسيل، على الرغم من كل الصعاب والعقبات. وأضاف «لا أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك»، مؤكدا أن إجراء الانتخابات يمكن أن يمنع ذلك، إضافة إلى أن الشارع اللبناني سئم من هذه السلطة.
وردا على سؤال حول احتمال عدم إجراء الانتخابات التشريعية، أكد أن الانتخابات ستجري، لكن التيار الوطني الحر يريد تعديل القانون الحالي، ما يعني أنه سيتعين علينا العودة إلى القانون القديم، وأن المغتربين سيتمكنون فقط من انتخاب ستة نواب يمثلون ست قارات. وهنا لا أدرى كيف سنقسمهم؟، واصفا الأمر بأنه «سخيف»، وأن هدفه الحد من فعالية تصويت المغتربين.
وحول تصريح عون عن تمديد ولايته في حال طلب منه مجلس النواب ذلك قال جنبلاط، إن البرلمان لن يطلب ذلك بتاتا، ستكون هناك دائما أغلبية أو أقلية كي تقول لا، مضيفا: كنا 29 نائبا في السابق وقلنا «لا» لتمديد ولاية الرئيس السابق إميل لحود في عام 2004، وبالتالي لا يمكن لعون أن يعارض رغبتنا في نهاية عهده، وعليه أن يرحل.
وأكد أن تمديد ولاية عون سيكون تصرفا غير دستوري، معتبرا أن طموح عون السياسي الحقيقي هو تسليم السلطة بطريقة غير دستورية إلى رئيس التيار الوطني الحر (صهره) النائب جبران باسيل، على الرغم من كل الصعاب والعقبات. وأضاف «لا أعتقد أنه يستطيع فعل ذلك»، مؤكدا أن إجراء الانتخابات يمكن أن يمنع ذلك، إضافة إلى أن الشارع اللبناني سئم من هذه السلطة.
وردا على سؤال حول احتمال عدم إجراء الانتخابات التشريعية، أكد أن الانتخابات ستجري، لكن التيار الوطني الحر يريد تعديل القانون الحالي، ما يعني أنه سيتعين علينا العودة إلى القانون القديم، وأن المغتربين سيتمكنون فقط من انتخاب ستة نواب يمثلون ست قارات. وهنا لا أدرى كيف سنقسمهم؟، واصفا الأمر بأنه «سخيف»، وأن هدفه الحد من فعالية تصويت المغتربين.