في تطور يشي بخطورة الأوضاع الأمنية في ليبيا، سيطرت قوات تابعة لزعيم «مليشيا الصمود» بقيادة صلاح بادي وأخرى من مصراتة على مقرات الحكومة اليوم (الخميس). وبحسب وسائل إعلام ليبية، فقد انسحبت قوات الحرس الرئاسي من مقراتها عند قدوم القوات المهاجمة، حيث سيطرت القوات على بعض مقرات الحكومة والمجلس الرئاسي.
وبحسب شهود العيان، تدور حالياً اشتباكات خفيفة ومتقطعة في العاصمة، وتسمع أصوات إطلاق النيران على فترات.
وهدد بادي باستخدام السلاح والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة القادمة. وقال في مقطع فيديو -تداولته وسائل إعلام محلية- إن ليبيا لن تستمر بها المهزلة وعلى ستيفاني ويليامز أن تعرف حدودها، ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراتة دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة. وأضاف في اجتماع ضم عدداً من قادة كتائب ثوار مصراتة: «سيتم تحديد اجتماع آخر بحضور كل كتائب الثوار على مستوى ليبيا لإعلان خطة للتحرك ضد ما يحاك ضد الوطن، الذي أصبح يعج بالخونة والعملاء وبائعي الذمم، ولن تكون هناك انتخابات دون دستور ودون قاعدة شاملة للقوانين التي تمنع كل مجرم وسارق من الوصول للسلطة»، بحسب قوله.
وكان 72 نائباً في البرلمان الليبي دعوا في بيان مشترك إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.
وبحسب شهود العيان، تدور حالياً اشتباكات خفيفة ومتقطعة في العاصمة، وتسمع أصوات إطلاق النيران على فترات.
وهدد بادي باستخدام السلاح والسيطرة على جميع مؤسسات الدولة في طرابلس ومصراتة وعدم إجراء أي انتخابات خلال الفترة القادمة. وقال في مقطع فيديو -تداولته وسائل إعلام محلية- إن ليبيا لن تستمر بها المهزلة وعلى ستيفاني ويليامز أن تعرف حدودها، ولن تمرر أي اتفاق مع مدينة مصراتة دون الرجوع لقادة الثوار في المدينة. وأضاف في اجتماع ضم عدداً من قادة كتائب ثوار مصراتة: «سيتم تحديد اجتماع آخر بحضور كل كتائب الثوار على مستوى ليبيا لإعلان خطة للتحرك ضد ما يحاك ضد الوطن، الذي أصبح يعج بالخونة والعملاء وبائعي الذمم، ولن تكون هناك انتخابات دون دستور ودون قاعدة شاملة للقوانين التي تمنع كل مجرم وسارق من الوصول للسلطة»، بحسب قوله.
وكان 72 نائباً في البرلمان الليبي دعوا في بيان مشترك إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء، مشددين على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات وممثلي المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية.