حاول رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إنهاء الجدل حول مصير حكومته المعلقة بيد "حزب الله"، فطمأن بأن هناك قرارا دوليا بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الأوضاع واستمرار الانهيار الحاصل.
ولفت ميقاتي خلال حوار مع مجلس نقابة المحررين اللبنانيين اليوم (الجمعة)، إلى أن هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة، متوجهاً الى منتقديها والمطالبين باستقالتها بالسؤال: هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وأيهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف أعمال؟
واعتبر أن استقالة الحكومة "أهون الحلول"، لكنها "أكبر الشرور"، "لو كانت الخطوة تؤدي إلى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية".
وأفاد ميقاتي بأن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلساتها، معتبرا أي دعوة لعقد جلسة دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، "ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي أذى".
وردا على سؤال يتعلق بالاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان معه قال: كان الاتصال جيدا وفتح آفاقا جديدا للعلاقات.
وعن النتائج العملية للاتصال على صعيد دعم لبنان، قال: تم الحديث عن اتفاق على صندوق معيّن للمساعدات بين فرنسا والسعودية عبر الجمعيات والمؤسسات الانسانية.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أوضح ميقاتي: نحن في صدد اتخاذ كل التدابير لاجراء الانتخابات قبل 21 مايو 2022 ليكون لدينا مجلس نيابي منتخب مع الأخذ بعين الاعتبارما هو وارد في القانون الساري المفعول. وسندعو الهيئات الناخبة مطلع العام الجديد. أما تاريخ إجراء الانتخابات فهو مرتبط حتما بما سيصدر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدّم بقانون الانتخاب.
وحول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال رئيس الوزراء اللبناني: منذ اليوم الأول قلت وأكرر الحكومة لا شأن لها بأي أمر قضائي، وعلى القضاء أن يتخذ بنفسه ما يراه مناسبا من إجراءات، وعليه تنقية نفسه بنفسه. لا يمكننا أن نتدخل في عمل قاضي التحقيق أو استبداله، وفي الوقت ذاته هناك نصوص دستورية واضحة تتعلق بدور وعمل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب تطبيقها، وإذا اتخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارا يتطابق مع هذا النص الدستوري نكون قد وضعنا الملف على سكة الحل، ويكمل قاضي التحقيق عمله بشكل طبيعي.
ولفت ميقاتي خلال حوار مع مجلس نقابة المحررين اللبنانيين اليوم (الجمعة)، إلى أن هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة، متوجهاً الى منتقديها والمطالبين باستقالتها بالسؤال: هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وأيهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف أعمال؟
واعتبر أن استقالة الحكومة "أهون الحلول"، لكنها "أكبر الشرور"، "لو كانت الخطوة تؤدي إلى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستتسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية".
وأفاد ميقاتي بأن الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلساتها، معتبرا أي دعوة لعقد جلسة دون التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، "ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي أذى".
وردا على سؤال يتعلق بالاتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان معه قال: كان الاتصال جيدا وفتح آفاقا جديدا للعلاقات.
وعن النتائج العملية للاتصال على صعيد دعم لبنان، قال: تم الحديث عن اتفاق على صندوق معيّن للمساعدات بين فرنسا والسعودية عبر الجمعيات والمؤسسات الانسانية.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أوضح ميقاتي: نحن في صدد اتخاذ كل التدابير لاجراء الانتخابات قبل 21 مايو 2022 ليكون لدينا مجلس نيابي منتخب مع الأخذ بعين الاعتبارما هو وارد في القانون الساري المفعول. وسندعو الهيئات الناخبة مطلع العام الجديد. أما تاريخ إجراء الانتخابات فهو مرتبط حتما بما سيصدر عن المجلس الدستوري في شأن الطعن المقدّم بقانون الانتخاب.
وحول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، قال رئيس الوزراء اللبناني: منذ اليوم الأول قلت وأكرر الحكومة لا شأن لها بأي أمر قضائي، وعلى القضاء أن يتخذ بنفسه ما يراه مناسبا من إجراءات، وعليه تنقية نفسه بنفسه. لا يمكننا أن نتدخل في عمل قاضي التحقيق أو استبداله، وفي الوقت ذاته هناك نصوص دستورية واضحة تتعلق بدور وعمل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يجب تطبيقها، وإذا اتخذت الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارا يتطابق مع هذا النص الدستوري نكون قد وضعنا الملف على سكة الحل، ويكمل قاضي التحقيق عمله بشكل طبيعي.