رداً على معاقبة لندن7 مواطنين روس بشأن قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني، قررت روسيا منع دخول 7 مسؤولين بريطانيين إلى أراضيها. وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (السبت)، بأنه تحت ذرائع واهية أعلنت الحكومة البريطانية في أغسطس 2021 عن فرض قيود شخصية على 7 مواطنين روس، بموجب نظام العقوبات الوطني، بسبب مسؤوليتهم المباشرة في قضية التسميم المعارض أليكسي نافالني.
ولفتت في تصريحاتها إلى أن روسيا تعتبر هذه الخطوة بمثابة هجوم آخر ضد موسكو، لا أساس له من قبل لندن، وتأكيداً عملياً على نية الحكومة البريطانية مواصلة اتباع مسار هدام في الشؤون الثنائية.
وقالت: رداً على الأعمال غير الودية للندن، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تقرر فرض عقوبات شخصية على عدد متناسب من الممثلين البريطانيين، المتورطين عن كثب في أنشطة مناهضة لروسيا.
واعتبرت ماريا أن روسيا مجبرة على التصريح بأن الإعلان المستمر للسلطات البريطانية، عن عقوبات يبطل المحاولات التي قام بها الجانب الروسي، على مختلف المستويات لإعادة العلاقات بين الدولتين، إلى مسار بناء.
ودعت القيادة البريطانية مرة أخرى إلى التخلي عن خط المواجهة، فيما يتعلق ببلدنا، ولن تبقى أي خطوات غير ودية دون رد مناسب.
والروس الذين فرضت لندن عليهم عقوبات في أغسطس الماضي؛ جميعهم أعضاء في جهاز الأمن الفيدرالي (كيه.جي.بي سابقاً)، وهم متهمون بتدبير هجوم تعرّض له نافالني بواسطة مادة سامة تضرب الجهاز العصبي.
وبموجب العقوبات، تم تجميد أصولهم في المملكة المتحدة ومنعوا من دخول أراضيها.
ولفتت في تصريحاتها إلى أن روسيا تعتبر هذه الخطوة بمثابة هجوم آخر ضد موسكو، لا أساس له من قبل لندن، وتأكيداً عملياً على نية الحكومة البريطانية مواصلة اتباع مسار هدام في الشؤون الثنائية.
وقالت: رداً على الأعمال غير الودية للندن، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، تقرر فرض عقوبات شخصية على عدد متناسب من الممثلين البريطانيين، المتورطين عن كثب في أنشطة مناهضة لروسيا.
واعتبرت ماريا أن روسيا مجبرة على التصريح بأن الإعلان المستمر للسلطات البريطانية، عن عقوبات يبطل المحاولات التي قام بها الجانب الروسي، على مختلف المستويات لإعادة العلاقات بين الدولتين، إلى مسار بناء.
ودعت القيادة البريطانية مرة أخرى إلى التخلي عن خط المواجهة، فيما يتعلق ببلدنا، ولن تبقى أي خطوات غير ودية دون رد مناسب.
والروس الذين فرضت لندن عليهم عقوبات في أغسطس الماضي؛ جميعهم أعضاء في جهاز الأمن الفيدرالي (كيه.جي.بي سابقاً)، وهم متهمون بتدبير هجوم تعرّض له نافالني بواسطة مادة سامة تضرب الجهاز العصبي.
وبموجب العقوبات، تم تجميد أصولهم في المملكة المتحدة ومنعوا من دخول أراضيها.