فيما يعيش لبنان ظروفا سياسية واقتصادية ومالية استثنائية، وصل أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى بيروت اليوم (الأحد)، حاملا رسالة مفادها أن المنظمة الدولية تقف إلى جانب الشعب اللبناني.
واستبق غوتيريش زيارته بتصريح دق فيه ناقوس الفرصة الأخيرة أمام اللبنانيين، إذ ذكّر فيه المسؤولين اللبنانيين بأن مشكلة بلدهم داخلية وليست خارجية، وأن الحل بيدهم وليس بيد أي جهة أخرى، مؤكدا أن المجتمع الدولي سيفعل كل ما بوسعه لمساعدة لبنان، إلا أن البلد لن يتمكّن من تجاوز محنته ما لم يتفهم القادة اللبنانيون أن هذه اللحظات هي آخر فرصة لهم لكي يتحدوا.
الزيارة التي تستمر 4 أيام سيلتقي خلالها غوتيريش الرؤساء الثلاثة وشرائح من المجتمع المدني ويقوم فيها بجولة على مرفأ بيروت ومدينة طرابلس، وخلال جولته سيبلغ المسؤولين رسالة شديدة اللهجة بضرورة وضع خلافاتهم جانباً والعمل على إنقاذ بلدهم، عبر تفعيل عمل الحكومة ومتابعة التحقيق بانفجار المرفأ من دون أي تدخل سياسي وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701 والـ1559، والتي تلتقي على ضرورة حصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية، ومنع أي نشاط عسكري جنوبي الليطاني إلا للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، خصوصا بعد الحديث عن انتشار مسلحين في المخيمات الفلسطينية، كما سيشدد على ضرورة الإصلاحات وموضوع ترسيم الحدود البحرية، وإقفال معابر التهريب، وإعطاء دور أكبر للجيش للحفاظ على السيادة اللبنانية.
بالمقابل، السؤال الذي يطرح نفسه، بماذا سيجيب المسؤولون اللبنانيون غوتيريش؟ هل سيعترفون أمامه أنهم محكومون من قبل «حزب الله»؟ أم سيشتكون على الحزب أنه يخطف قرارهم والدولة اللبنانية؟ الأنظار كلها تتجه ليس لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة التي باتت واضحة الأهداف، بل على الإجابات التي سيسمعها من المسؤولين اللبنانيين العاجزين عن تنفيذ بند واحد من سلسلة بنود ووعود إنقاذ لبنان.
واستبق غوتيريش زيارته بتصريح دق فيه ناقوس الفرصة الأخيرة أمام اللبنانيين، إذ ذكّر فيه المسؤولين اللبنانيين بأن مشكلة بلدهم داخلية وليست خارجية، وأن الحل بيدهم وليس بيد أي جهة أخرى، مؤكدا أن المجتمع الدولي سيفعل كل ما بوسعه لمساعدة لبنان، إلا أن البلد لن يتمكّن من تجاوز محنته ما لم يتفهم القادة اللبنانيون أن هذه اللحظات هي آخر فرصة لهم لكي يتحدوا.
الزيارة التي تستمر 4 أيام سيلتقي خلالها غوتيريش الرؤساء الثلاثة وشرائح من المجتمع المدني ويقوم فيها بجولة على مرفأ بيروت ومدينة طرابلس، وخلال جولته سيبلغ المسؤولين رسالة شديدة اللهجة بضرورة وضع خلافاتهم جانباً والعمل على إنقاذ بلدهم، عبر تفعيل عمل الحكومة ومتابعة التحقيق بانفجار المرفأ من دون أي تدخل سياسي وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701 والـ1559، والتي تلتقي على ضرورة حصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية، ومنع أي نشاط عسكري جنوبي الليطاني إلا للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، خصوصا بعد الحديث عن انتشار مسلحين في المخيمات الفلسطينية، كما سيشدد على ضرورة الإصلاحات وموضوع ترسيم الحدود البحرية، وإقفال معابر التهريب، وإعطاء دور أكبر للجيش للحفاظ على السيادة اللبنانية.
بالمقابل، السؤال الذي يطرح نفسه، بماذا سيجيب المسؤولون اللبنانيون غوتيريش؟ هل سيعترفون أمامه أنهم محكومون من قبل «حزب الله»؟ أم سيشتكون على الحزب أنه يخطف قرارهم والدولة اللبنانية؟ الأنظار كلها تتجه ليس لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة التي باتت واضحة الأهداف، بل على الإجابات التي سيسمعها من المسؤولين اللبنانيين العاجزين عن تنفيذ بند واحد من سلسلة بنود ووعود إنقاذ لبنان.