يحبس اللبنانيون أنفاسهم بانتظار معرفة مصير الانتخابات البرلمانية المقررة في الربيع القادم في ضوء طعن «التيار الوطني الحر» على تعديلات في قانون الانتخابات، وتنتهي المهلة الأخيرة للمجلس الدستوري للبت في الطعن غدا (الثلاثاء).
وتقدم تكتل لبنان القوي الذي يقوده التيار الوطني الحر ويتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون بطعن أمام المجلس الدستوري على التعديلات التي أقرها مجلس النواب في نوفمبر الماضي، محتجا على ما اعتبره خطأ في احتساب النصاب القانوني بالجلسة التي أقرت التعديلات.
ويعترض أيضا على ما اعتبره تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، ومنع المقترعين في الخارج من اختيار 6 نواب يمثلونهم حسب القارات التي يقيمون فيها وتقريب موعد الانتخابات.
وأقر البرلمان تقديم موعد الاقتراع من شهر مايو 2022 إلى 29 مارس إضافة إلى مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً، ما اعتبره «الوطني الحر» يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين.
وشكك نواب التيار الوطني في احتساب نصاب الجلسة التشريعية، واعتبر رئيس المجلس نبيه بري أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً (النصف + 1)، فيما ينطلق طعن التيار على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً.
من جهته، قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: إن لدى أعضاء المجلس المزيد من الوقت في ما يخص الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر حول الانتخابات النيابية، كاشفاً أن نتيجة الطعن ستظهر على الأرجح الثلاثاء.
ولفت إلى أنه «ليس لدينا الكثير من الخيارات، فإما أن نقبل الطعن أو نرده، وفي حال لم يتأمن النصاب (أي حضور 8 من أصل 10) في التصويت، سنصدر لا قرار».
وفي حال وصول المجلس الدستوري إلى «لا قرار»، تجرى الانتخابات بالتاريخ الذي تحدده الحكومة وبالمبدأ ستكون في مارس، والمغتربون ينتخبون حينها الـ128 نائبا، ومسألة الـ6 نواب تعلق للانتخابات القادمة.
وتقدم تكتل لبنان القوي الذي يقوده التيار الوطني الحر ويتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون بطعن أمام المجلس الدستوري على التعديلات التي أقرها مجلس النواب في نوفمبر الماضي، محتجا على ما اعتبره خطأ في احتساب النصاب القانوني بالجلسة التي أقرت التعديلات.
ويعترض أيضا على ما اعتبره تدخل السلطة التشريعية بعمل السلطة التنفيذية، ومنع المقترعين في الخارج من اختيار 6 نواب يمثلونهم حسب القارات التي يقيمون فيها وتقريب موعد الانتخابات.
وأقر البرلمان تقديم موعد الاقتراع من شهر مايو 2022 إلى 29 مارس إضافة إلى مساواة المغتربين مع المقيمين بالاقتراع لـ128 نائباً، ما اعتبره «الوطني الحر» يتعارض مع القانون الذي كان قد خصهم بستة نواب يمثلون كل الطوائف، ويشكلون دائرة جديدة تضاف إلى الدوائر الانتخابية المخصصة للمقيمين.
وشكك نواب التيار الوطني في احتساب نصاب الجلسة التشريعية، واعتبر رئيس المجلس نبيه بري أن الأكثرية المطلقة تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحياء من النواب فقط، أي أنه يتم حسم النواب المستقيلين والمتوفين من العدد الإجمالي (128 نائباً)، فيكون بذلك النصاب 59 نائباً (النصف + 1)، فيما ينطلق طعن التيار على ضرورة الاعتماد على مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً، أي العدد الذي حدده قانون الانتخاب وهو 128 نائباً.
من جهته، قال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: إن لدى أعضاء المجلس المزيد من الوقت في ما يخص الطعن الذي تقدم به التيار الوطني الحر حول الانتخابات النيابية، كاشفاً أن نتيجة الطعن ستظهر على الأرجح الثلاثاء.
ولفت إلى أنه «ليس لدينا الكثير من الخيارات، فإما أن نقبل الطعن أو نرده، وفي حال لم يتأمن النصاب (أي حضور 8 من أصل 10) في التصويت، سنصدر لا قرار».
وفي حال وصول المجلس الدستوري إلى «لا قرار»، تجرى الانتخابات بالتاريخ الذي تحدده الحكومة وبالمبدأ ستكون في مارس، والمغتربون ينتخبون حينها الـ128 نائبا، ومسألة الـ6 نواب تعلق للانتخابات القادمة.