حذر حقوقيان يمنيان من خطورة تخصيص الأمم المتحدة 1.5 مليون دولار لمليشيا الحوثي، مؤكدين أن الانقلابيين سوف يستخدمونها في صناعة الألغام وليس نزعها، ورجح الخبيران أن تخصص المليشيا هذه المبالغ لصناعة وزراعة الألغام وقتل المدنيين في مختلف المدن خصوصاً أنها حولت اليمن إلى حقل ألغام كبير.
وقالت رئيسة مؤسسة تمكين المرأة اليمنية الحقوقية زعفران زيد، إن تقديم المزيد من الدعم للمليشيا التي تزرع الألغام يعني حصد المزيد من الضحايا المدنيين، مؤكدة أنها جريمة حرب مكتملة الأركان.
ولفتت إلى أن النشطاء اليمنيين أطلقو حملة تحت هشتاق:(#غرس_الموت_وقطف_الأرواح) للتعريف بمخاطر دعم الأمم المتحدة لما يسمى بنزع الألغام من قبل الحوثي وانعكاساته على حياة المدنيين، وكشف حجم الكارثة الكبيرة التي تسببت بها المليشيا بحق الأطفال والنساء والحيوانات والسيارات، ناهيك عن الألغام البحرية التي قتلت عشرات الصيادين ودمرت قوارب الصيد.
وكشفت «زيد» استخدام المليشيا الأسمدة والعديد من المواد التي يتم إدخالها عبر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في صناعة الألغام المحلية، متهمة رئيس منظمة الفاو الخبير العسكري اللبناني صلاح الحاج حسن التابع لمليشيا حزب الله، بالتورط في تهريب الأسمدة.
بدوره، استنكر رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات اليمنية عرفات حمران، تماهي المنظمات الأممية مع الحوثيين قائلاً: ليس مستغربا أن يطلب الحوثيون دعما إضافيا طالما أن الأمم المتحدة راضية أن تكون أداة من أدوات الانقلاب، مضيفاً أن ما تفعله المنظمات الأممية في اليمن جريمة بحق الإنسانية لا تقل عن جرائم الحوثي.
وأوضح أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وزعت ٣٠ سيارة دفع رباعي لغرض نزع الألغام، واستفاد منها الحوثي في زراعة المتفجرات، ونقل قيادات بعيدا عن استهداف الطيران كونها تحمل أعلام الأمم المتحدة، مبيناً ان زراعة الألغام من الجرائم الأحادية التي يرتكبها الحوثي حصريا، وهي محرمة دوليا حسب اتفاقية أوتاوا.
وأشار إلى أن الحوثيين زرعوا 1.5 مليون لغم بعضها في الحديدة بعد اتفاقية السويد المشؤومة التي كانت تنص على نزع الألغام وفتح ممرات آمنة للإغاثة، كاشفا أن هناك نحو ١٠ آلاف ضحية بين قتيل وجريح أغلبهم أطفال بسبب الألغام.
وذكر أن فريق برناج مسام الهندسي، نزع نحو نص مليون لغم، لافتا إلى أن زراعة اللغم الواحد تكلف ٣٠ دولارا، بينما يكلف نزعه ٣٠٠ دولار، وتستخدم المليشا ٣٠٠ مدرسة لتصنيع الألغام في خرق واضح لاستخدام الأعيان المدنية.
وندد حمران بتجاهل الأمم المتحدة لهذا الخطر قائلاً: «الغريب في الموضوع أن المنظمات الأممية حتى الآن لم تصرح من هو الطرف الذي يقوم بزراعة الألغام، وكل تصريحاتها وتقاريرها مطاطية تشمل جميع الأطراف وتساوي بين الضحية والجلاد». واتهم الأمم المتحدة بدعم المليشا بنحو ١٦ مليون دولار لنزع الألغام، ولم ينزع لغم واحد، بالعكس استخدم المبلغ لتصنيع الألغام وتطويرها.
وقالت رئيسة مؤسسة تمكين المرأة اليمنية الحقوقية زعفران زيد، إن تقديم المزيد من الدعم للمليشيا التي تزرع الألغام يعني حصد المزيد من الضحايا المدنيين، مؤكدة أنها جريمة حرب مكتملة الأركان.
ولفتت إلى أن النشطاء اليمنيين أطلقو حملة تحت هشتاق:(#غرس_الموت_وقطف_الأرواح) للتعريف بمخاطر دعم الأمم المتحدة لما يسمى بنزع الألغام من قبل الحوثي وانعكاساته على حياة المدنيين، وكشف حجم الكارثة الكبيرة التي تسببت بها المليشيا بحق الأطفال والنساء والحيوانات والسيارات، ناهيك عن الألغام البحرية التي قتلت عشرات الصيادين ودمرت قوارب الصيد.
وكشفت «زيد» استخدام المليشيا الأسمدة والعديد من المواد التي يتم إدخالها عبر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في صناعة الألغام المحلية، متهمة رئيس منظمة الفاو الخبير العسكري اللبناني صلاح الحاج حسن التابع لمليشيا حزب الله، بالتورط في تهريب الأسمدة.
بدوره، استنكر رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات اليمنية عرفات حمران، تماهي المنظمات الأممية مع الحوثيين قائلاً: ليس مستغربا أن يطلب الحوثيون دعما إضافيا طالما أن الأمم المتحدة راضية أن تكون أداة من أدوات الانقلاب، مضيفاً أن ما تفعله المنظمات الأممية في اليمن جريمة بحق الإنسانية لا تقل عن جرائم الحوثي.
وأوضح أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وزعت ٣٠ سيارة دفع رباعي لغرض نزع الألغام، واستفاد منها الحوثي في زراعة المتفجرات، ونقل قيادات بعيدا عن استهداف الطيران كونها تحمل أعلام الأمم المتحدة، مبيناً ان زراعة الألغام من الجرائم الأحادية التي يرتكبها الحوثي حصريا، وهي محرمة دوليا حسب اتفاقية أوتاوا.
وأشار إلى أن الحوثيين زرعوا 1.5 مليون لغم بعضها في الحديدة بعد اتفاقية السويد المشؤومة التي كانت تنص على نزع الألغام وفتح ممرات آمنة للإغاثة، كاشفا أن هناك نحو ١٠ آلاف ضحية بين قتيل وجريح أغلبهم أطفال بسبب الألغام.
وذكر أن فريق برناج مسام الهندسي، نزع نحو نص مليون لغم، لافتا إلى أن زراعة اللغم الواحد تكلف ٣٠ دولارا، بينما يكلف نزعه ٣٠٠ دولار، وتستخدم المليشا ٣٠٠ مدرسة لتصنيع الألغام في خرق واضح لاستخدام الأعيان المدنية.
وندد حمران بتجاهل الأمم المتحدة لهذا الخطر قائلاً: «الغريب في الموضوع أن المنظمات الأممية حتى الآن لم تصرح من هو الطرف الذي يقوم بزراعة الألغام، وكل تصريحاتها وتقاريرها مطاطية تشمل جميع الأطراف وتساوي بين الضحية والجلاد». واتهم الأمم المتحدة بدعم المليشا بنحو ١٦ مليون دولار لنزع الألغام، ولم ينزع لغم واحد، بالعكس استخدم المبلغ لتصنيع الألغام وتطويرها.