أكد شهود عيان ومصادر في الخرطوم أن السلطات السودانية قطعت خدمة الإنترنت قبل مظاهرات دعت إليها، اليوم (السبت)، المعارضة ضد الحكومة الانتقالية.
ولم تعلن السلطات السودانية صدور قرار بقطع الإنترنت حتى الساعة، فيما لا يزال بعض مزودي الخدمة يقدمون خدمة الإنترنت دون تأثر، بحسب موقع «أخبار السودان». وأكد شاهد عيان انقطاع خدمات الهاتف المحمول في السودان.
وتنتشر القوات الأمنية وعربات الجيش السوداني في عدد من الشوارع الرئيسية وقرب المواقع السيادية في العاصمة، استعدادا لمظاهرات دعت إليها المعارضة للاحتجاج على السلطات الحالية واتفاق سياسي وقع أخيرا.
ووجهت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم بإحكام غلق الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا، في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية.
واعتبرت اللجنة الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين، وسيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم دعت رعاياها، أمس (الجمعة)، إلى تجنب السفر والتواجد في مناطق الاحتجاجات.
وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، رافعة شعارات ترفض الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وتطالب بتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية.
وجاء الاتفاق بين البرهان وحمدوك، بعد مرور أقل من شهر على إجراءات استثنائية أعلنها الجيش أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
ولم تعلن السلطات السودانية صدور قرار بقطع الإنترنت حتى الساعة، فيما لا يزال بعض مزودي الخدمة يقدمون خدمة الإنترنت دون تأثر، بحسب موقع «أخبار السودان». وأكد شاهد عيان انقطاع خدمات الهاتف المحمول في السودان.
وتنتشر القوات الأمنية وعربات الجيش السوداني في عدد من الشوارع الرئيسية وقرب المواقع السيادية في العاصمة، استعدادا لمظاهرات دعت إليها المعارضة للاحتجاج على السلطات الحالية واتفاق سياسي وقع أخيرا.
ووجهت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم بإحكام غلق الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا، في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية.
واعتبرت اللجنة الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين، وسيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وكانت السفارة الأمريكية بالخرطوم دعت رعاياها، أمس (الجمعة)، إلى تجنب السفر والتواجد في مناطق الاحتجاجات.
وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، رافعة شعارات ترفض الشراكة بين العسكريين والمدنيين، وتطالب بتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية.
وجاء الاتفاق بين البرهان وحمدوك، بعد مرور أقل من شهر على إجراءات استثنائية أعلنها الجيش أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.