انتفض عاملون في الجهاز القضائي الإيراني أمس (الأحد) في عدة مدن احتجاجا على عدم زيادة رواتبهم، وسط إضراب عن العمل وهتافات ضد حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، واصفين إياها بحكومة «الوعود الكاذبة».
وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» بأن حشوداً كبيرة من العاملين في القضاء نظموا احتجاجات واسعة أمام البرلمان في طهران بسبب رفضه خطة لزيادة رواتب العاملين. وأضافت أن احتجاجات مماثلة خرجت في مدن أخرى من بينها مشهد وتبريز والأحواز وكرمان وسنندج وكرمنشاه وكرج وغيرها. وهتف محتجون في مدينة كرج غربي طهران بشعارات ضد حكومة رئيسي، واصفين إياها بـ«حكومة الوعود الكاذبة».
وكشفت وكالة أنباء «إيلنا» العمالية أن العديد من المؤسسات القضائية شهدت إضراباً عن العمل من قبل الموظفين.
وكان البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المتشدد رفض خطة قدمتها حكومة رئيسي بشكل عاجل، تقضي برفع أجور ورواتب العاملين في القضاء في ظل سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان البلاد.
من جهتها، أعلنت منظمة «هرانا» الحقوقية الإيرانية في قناتها عبر «تلغرام»، أن إيران لم تشهد احتجاجات للعاملين في القضاء مثل ما يحدث اليوم، فيما رجحت وسائل إعلام محلية أن تتوسع رقعة الاحتجاجات إذا لم تلب السلطات الحاكمة مطالب المحتجين.
وفي محاولة لامتصاص موجة الغضب المتصاعد، أعلن رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجي، أنه يتابع مطالب المحتجين والمضربين عن العمل في المؤسسات القضائية. وقال نائبه محمد مصدق، إن رئيس القضاء يتابع عن كثب مطالب المحتجين، مضيفاً أنه حصل على وعود من الحكومة برفع الرواتب.
وقال محامي القضاء محمد حسين أقاسي، في تغريدة على «تويتر»، واصفا حجم الاحتجاجات: «منذ عام 1974 لم أشاهد قط إضرابًا أو احتجاجًا عمليًا من القضاة في ما يتعلق بالقضاء».
وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا» بأن حشوداً كبيرة من العاملين في القضاء نظموا احتجاجات واسعة أمام البرلمان في طهران بسبب رفضه خطة لزيادة رواتب العاملين. وأضافت أن احتجاجات مماثلة خرجت في مدن أخرى من بينها مشهد وتبريز والأحواز وكرمان وسنندج وكرمنشاه وكرج وغيرها. وهتف محتجون في مدينة كرج غربي طهران بشعارات ضد حكومة رئيسي، واصفين إياها بـ«حكومة الوعود الكاذبة».
وكشفت وكالة أنباء «إيلنا» العمالية أن العديد من المؤسسات القضائية شهدت إضراباً عن العمل من قبل الموظفين.
وكان البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المتشدد رفض خطة قدمتها حكومة رئيسي بشكل عاجل، تقضي برفع أجور ورواتب العاملين في القضاء في ظل سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية لسكان البلاد.
من جهتها، أعلنت منظمة «هرانا» الحقوقية الإيرانية في قناتها عبر «تلغرام»، أن إيران لم تشهد احتجاجات للعاملين في القضاء مثل ما يحدث اليوم، فيما رجحت وسائل إعلام محلية أن تتوسع رقعة الاحتجاجات إذا لم تلب السلطات الحاكمة مطالب المحتجين.
وفي محاولة لامتصاص موجة الغضب المتصاعد، أعلن رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجي، أنه يتابع مطالب المحتجين والمضربين عن العمل في المؤسسات القضائية. وقال نائبه محمد مصدق، إن رئيس القضاء يتابع عن كثب مطالب المحتجين، مضيفاً أنه حصل على وعود من الحكومة برفع الرواتب.
وقال محامي القضاء محمد حسين أقاسي، في تغريدة على «تويتر»، واصفا حجم الاحتجاجات: «منذ عام 1974 لم أشاهد قط إضرابًا أو احتجاجًا عمليًا من القضاة في ما يتعلق بالقضاء».