مصطفى الكاظمي
مقتدى الصدر
ما يزال موضوع الكتلة الأكبر ينذر باندلاع أزمة سياسية داخل البرلمان العراقي بعد اكتشاف تزوير في قائمة «الإطار التنسيقي» التي قدمها لمجلس النواب باعتبارها الكتلة الأكبر، إذ ظهر تكرار للأسماء باستخدام نفس اسم الشخص مرتين؛ إحداهما مع والده والأخرى مع عائلته للتضليل بأنهما اسمان مختلفان.
وكشفت مصادر برلمانية مستقلة لـ «عكاظ»، أن قوى «التنسيقي» قدمت لرئاسة البرلمان ورقة بخطوط وتواقيع مبعثرة، ادعت فيها أنها صاحب الكتلة الأكبر بعدد 88 مقعداً بينهم أسماء لمرشحين مستقلين وآخرين لم تذكر أسماءهم.
وأفادت المصادر بأن رئيس السن محمود المشهداني تجاوز صلاحياته بإعلان أن الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر، لافتة إلى أن النظام الداخلي في البرلمان لا يشير إلى أن من صلاحيات رئيس السن إعلان الكتلة الأكبر، وتنحصر مهمته وفق المادة 5 «في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس البرلمان ونائبيه». وأكدت أن التيار الصدري هو من يملك الكتلة الأكبر بعد انكشاف ورقة الأسماء التي قدمها الإطار التنسيقي الذي أضاع فرصة التحالف مع الصدر بسبب نوري المالكي الذي بقي متمسكاً باشتراطاته التي يرفضها زعيم التيار الصدري. وبحسب المصادر، كان المالكي قد طلب 6 وزارات لائتلافه، اثنتين منها سيادية، إضافة إلى منصب نائب رئيس البرلمان ومنصب نائب رئيس الجمهورية ليشغله المالكي بنفسه.
وتدور المعركة الآن على اختيار رئيس الوزراء الجديد، ولا تزال أسماء المرشحين لشغل المنصب لم تتغير، إذ يتقدمهم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، السفير العراقي في لندن وابن عم الصدر جعفر الصدر، عادل مهودر، وهو صدري ووزير بلديات سابق.
أما الاسمان الآخران اللذان لم يكشف عنهما، فتتوقع المصادر بأنها من الحلقة القريبة جداً من زعيم التيار الصدري، أو ما يعرفون بـ«فريق الحنانة» وهو مقر إقامة الصدر في النجف.
وكشفت مصادر برلمانية مستقلة لـ «عكاظ»، أن قوى «التنسيقي» قدمت لرئاسة البرلمان ورقة بخطوط وتواقيع مبعثرة، ادعت فيها أنها صاحب الكتلة الأكبر بعدد 88 مقعداً بينهم أسماء لمرشحين مستقلين وآخرين لم تذكر أسماءهم.
وأفادت المصادر بأن رئيس السن محمود المشهداني تجاوز صلاحياته بإعلان أن الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر، لافتة إلى أن النظام الداخلي في البرلمان لا يشير إلى أن من صلاحيات رئيس السن إعلان الكتلة الأكبر، وتنحصر مهمته وفق المادة 5 «في إدارة الجلسة الأولى وإجراء انتخابات رئيس البرلمان ونائبيه». وأكدت أن التيار الصدري هو من يملك الكتلة الأكبر بعد انكشاف ورقة الأسماء التي قدمها الإطار التنسيقي الذي أضاع فرصة التحالف مع الصدر بسبب نوري المالكي الذي بقي متمسكاً باشتراطاته التي يرفضها زعيم التيار الصدري. وبحسب المصادر، كان المالكي قد طلب 6 وزارات لائتلافه، اثنتين منها سيادية، إضافة إلى منصب نائب رئيس البرلمان ومنصب نائب رئيس الجمهورية ليشغله المالكي بنفسه.
وتدور المعركة الآن على اختيار رئيس الوزراء الجديد، ولا تزال أسماء المرشحين لشغل المنصب لم تتغير، إذ يتقدمهم رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، السفير العراقي في لندن وابن عم الصدر جعفر الصدر، عادل مهودر، وهو صدري ووزير بلديات سابق.
أما الاسمان الآخران اللذان لم يكشف عنهما، فتتوقع المصادر بأنها من الحلقة القريبة جداً من زعيم التيار الصدري، أو ما يعرفون بـ«فريق الحنانة» وهو مقر إقامة الصدر في النجف.