رغم فشلهم من قبل في تعبئة الشارع التونسي ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، يحاول معارضون تتزعمهم حركة النهضة الجناح السياسي لتنظيم الإخوان، إثارة الفوضى في البلاد بعد أسابيع من التحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي، في تحد واضح لقرار السلطات منع كافة التجمعات لمكافحة انتشار متحور أوميكرون من فايروس كورونا.
واستخدمت قوات الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع، اليوم (الجمعة)، لتفريق محتجين في شارع محمد الخامس بالعاصمة تونس. كما حصل تدافع بين الأمن والمحتجين بعد منعهم من الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.
وبحسب وكالة «تونس أفريقيا» كان المحتجون، الذين تحدوا قراراً أصدرته السلطات التونسية بمنع التظاهر بسبب إجراءات احترازية تتعلق بفايروس كورونا، يتهجمون على عناصر الشرطة،
وقدّرت الوكالة أعدادهم بالمئات.
ومنع الوحدات الأمنية في شارع باريس بالعاصمة تحركا احتجاجياً بعد محاولته الوصول إلى شارع الحبيب بورقيية. وانتشرت الشرطة في الشارع وفي الطرقات المؤدية له والمتفرعة منه تحسباً للتظاهرات.
واستبقت السلطات هذه المظاهرات بنشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وتركيز حواجز أمنية في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المؤدية له، كما تم تنظيم حملات تفتيش للمارة.
من جهته، دعا حزب التيار الشعبي التونسي في بيان اليوم، إلى تطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية، كما طالب الحزب بمحاسبة «رموز الفساد السياسي والمتورطين في الإضرار بالأمن القومي».
وقال البيان إن فرض السيادة الوطنية هو الممر الإجباري لإنجاز إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطنية. وأضاف أن معركة فرض القرار الوطني المستقل هي جوهر الصراع السياسي الدائر داخليا وخارجيا في بلادنا هذه الأيام بين الشعب التونسي وقواه الوطنية التحررية من جهة، وبين منظومة الإخوان والفساد والعمالة التي تستقوي بالخارج للحفاظ على مصالحه وامتيازاتها من جهة أخرى.
واستخدمت قوات الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع، اليوم (الجمعة)، لتفريق محتجين في شارع محمد الخامس بالعاصمة تونس. كما حصل تدافع بين الأمن والمحتجين بعد منعهم من الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.
وبحسب وكالة «تونس أفريقيا» كان المحتجون، الذين تحدوا قراراً أصدرته السلطات التونسية بمنع التظاهر بسبب إجراءات احترازية تتعلق بفايروس كورونا، يتهجمون على عناصر الشرطة،
وقدّرت الوكالة أعدادهم بالمئات.
ومنع الوحدات الأمنية في شارع باريس بالعاصمة تحركا احتجاجياً بعد محاولته الوصول إلى شارع الحبيب بورقيية. وانتشرت الشرطة في الشارع وفي الطرقات المؤدية له والمتفرعة منه تحسباً للتظاهرات.
واستبقت السلطات هذه المظاهرات بنشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وتركيز حواجز أمنية في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المؤدية له، كما تم تنظيم حملات تفتيش للمارة.
من جهته، دعا حزب التيار الشعبي التونسي في بيان اليوم، إلى تطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية، كما طالب الحزب بمحاسبة «رموز الفساد السياسي والمتورطين في الإضرار بالأمن القومي».
وقال البيان إن فرض السيادة الوطنية هو الممر الإجباري لإنجاز إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وطنية. وأضاف أن معركة فرض القرار الوطني المستقل هي جوهر الصراع السياسي الدائر داخليا وخارجيا في بلادنا هذه الأيام بين الشعب التونسي وقواه الوطنية التحررية من جهة، وبين منظومة الإخوان والفساد والعمالة التي تستقوي بالخارج للحفاظ على مصالحه وامتيازاتها من جهة أخرى.