هدد أهالي ضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت بتصعيد القضية دوليا، متهمين السلطات اللبنانية بالتقاعس والإهمال، إذ تعرقل مليشيا «حزب الله» إجراءات التحقيق وتتهم القاضي طارق بيطار بـ«التسييس».
ونظم الأهالي اليوم (الإثنين) وقفة احتجاجية في بيروت، وأغلقوا طرقات ومداخل وزارة العدل رافعين الأعلام اللبنانية وصور الضحايا وسط بث الأناشيد والأغاني الثورية والوطنية عبر مكبرات الصوت.
ورفع المحتجون صورا لزعيم المليشيات حسن نصرالله، وأحد مسؤوليه الأمنيين وفيق صفا الذي هدد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، متهمين إياهما بأنهما كانا يعلمان بالجريمة.
وندد المشاركون بتمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون وقمع القاضي العدلي طارق بيطار، مطالبين بدعمه حتى يكشف الحقائق ويعاقب المجرمين.
وتحدث عدد من الناشطين والمحتجين مطالبين بتعيين أعضاء لمحكمة التمييز للمباشرة في عمل التحقيق وعدم الإفلات من المحاسبة، وهددوا بتدويل القضية.
يذكر أن التحقيق العدلي في قضية تفجير المرفأ الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص وأصيب نحو 6500 آخرين متوقف منذ أكثر من 3 أسابيع نتيجة إغراق المحكمة من قبل النواب المطلوبين للتحقيق بدعاوى كف اليد، إضافة إلى إجراء جديد طرأ هذا الأسبوع بإحالة أحد أعضاء محكمة التمييز للتقاعد ما أفقد الهيئة نصابها وبالتالي عدم إمكانيتها اتخاذ قرار إعادة المباشرة بالتحقيق.
وستبقى التحقيقات مجمدة إلى موعد الاتفاق على تعيين قاض جديد، علما أن التعيينات في لبنان تأخذ الكثير من الوقت للتوافق بين المكونات السياسية والطائفية على أي شخص يمكن أن يشغل مركز قاض ينظر ملفات حساسة ما يجعل التحقيق حبيس الأدراج.
ونظم الأهالي اليوم (الإثنين) وقفة احتجاجية في بيروت، وأغلقوا طرقات ومداخل وزارة العدل رافعين الأعلام اللبنانية وصور الضحايا وسط بث الأناشيد والأغاني الثورية والوطنية عبر مكبرات الصوت.
ورفع المحتجون صورا لزعيم المليشيات حسن نصرالله، وأحد مسؤوليه الأمنيين وفيق صفا الذي هدد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، متهمين إياهما بأنهما كانا يعلمان بالجريمة.
وندد المشاركون بتمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون وقمع القاضي العدلي طارق بيطار، مطالبين بدعمه حتى يكشف الحقائق ويعاقب المجرمين.
وتحدث عدد من الناشطين والمحتجين مطالبين بتعيين أعضاء لمحكمة التمييز للمباشرة في عمل التحقيق وعدم الإفلات من المحاسبة، وهددوا بتدويل القضية.
يذكر أن التحقيق العدلي في قضية تفجير المرفأ الذي راح ضحيته أكثر من 200 شخص وأصيب نحو 6500 آخرين متوقف منذ أكثر من 3 أسابيع نتيجة إغراق المحكمة من قبل النواب المطلوبين للتحقيق بدعاوى كف اليد، إضافة إلى إجراء جديد طرأ هذا الأسبوع بإحالة أحد أعضاء محكمة التمييز للتقاعد ما أفقد الهيئة نصابها وبالتالي عدم إمكانيتها اتخاذ قرار إعادة المباشرة بالتحقيق.
وستبقى التحقيقات مجمدة إلى موعد الاتفاق على تعيين قاض جديد، علما أن التعيينات في لبنان تأخذ الكثير من الوقت للتوافق بين المكونات السياسية والطائفية على أي شخص يمكن أن يشغل مركز قاض ينظر ملفات حساسة ما يجعل التحقيق حبيس الأدراج.