كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجود أكثر من 12 ألف معتقل رسميا في 27 سجناً ومنشأة في ليبيا، مؤكدا في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي أمس (الثلاثاء)، أن هناك آلاف المحتجزين بشكل غير قانوني تحت «ظروف غير إنسانية» داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة، أو داخل منشآت سرية. ودعا الأطراف الليبية إلى العمل معا لحل المشكلات الأساسية التي أدت إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشددا على ضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن. وشدد غوتيريش على ضرورة الانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية.
وأفاد بأن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة وجماعات أخرى. ولفت إلى أن آلاف المعتقلين الذين لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية، والتي تظهر أكثر من 12 ألف معتقل غير قادرين على الطعن على الأسس القانونية لاعتقالهم، بسبب استمرار احتجازهم. وقال في تقريره «ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا»، مضيفا: «لا يزال المهاجرون واللاجئون من الإناث والذكور يواجهون مخاطر متزايدة تتمثل في التعرض للاغتصاب، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر على يد جماعات مسلحة، إضافة إلى مسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، والذي يخضع لإشراف وزارة الداخلية».
وأعلن الأمين العام أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت حالات في سجن معيتيقة والعديد من مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية، وداخل العاصمة طرابلس وما حولها، كما تلقت معلومات موثوقة عن الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على نحو 30 امرأة وطفلا نيجيريا.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أعلن أمس الأول (الإثنين)، أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعادة تنظيم للانتخابات بشكل صحيح.
وطالب السايح بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات الانتخابية خلال هذه الفترة حتى لا يتكرر سيناريو ما قبل 24 ديسمبر الماضي.
وأفاد بأن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا تواصل توثيق حالات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي في المنشآت التي تديرها الحكومة وجماعات أخرى. ولفت إلى أن آلاف المعتقلين الذين لا يظهرون في الإحصاءات الرسمية التي قدمتها السلطات الليبية، والتي تظهر أكثر من 12 ألف معتقل غير قادرين على الطعن على الأسس القانونية لاعتقالهم، بسبب استمرار احتجازهم. وقال في تقريره «ما زلت أشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المستمرة لحقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا»، مضيفا: «لا يزال المهاجرون واللاجئون من الإناث والذكور يواجهون مخاطر متزايدة تتمثل في التعرض للاغتصاب، والتحرش الجنسي، والاتجار بالبشر على يد جماعات مسلحة، إضافة إلى مسؤولين في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي، والذي يخضع لإشراف وزارة الداخلية».
وأعلن الأمين العام أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت حالات في سجن معيتيقة والعديد من مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في الزاوية، وداخل العاصمة طرابلس وما حولها، كما تلقت معلومات موثوقة عن الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على نحو 30 امرأة وطفلا نيجيريا.
وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، أعلن أمس الأول (الإثنين)، أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعادة تنظيم للانتخابات بشكل صحيح.
وطالب السايح بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات الانتخابية خلال هذه الفترة حتى لا يتكرر سيناريو ما قبل 24 ديسمبر الماضي.