فيما أعلنت واشنطن التزامها بالبحث عن حلول لتخفيف التحديات الإنسانية في أفغانستان، دعا رئيس وزراء طالبان بالوكالة الملا محمد حسن آخوند خلال مؤتمر اقتصادي في كابول اليوم (الأربعاء)، الدول الإسلامية إلى أن تكون سباقة في الاعتراف رسميا بحكومة الحركة. وناقش المؤتمر الذي حضره مسؤولون من الأمم المتحدة تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى أفغانستان.
وقال آخوند «أدعو الدول الإسلامية لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا، وآمل أن نتمكن من التطور سريعا»، مضيفاً: «لا نريد المساعدة من أي طرف كان، لا نريد ذلك من أجل المسؤولين، بل من أجل العامة».
وأفاد بأن طالبان نفّذت كل التزاماتها الأساسية عبر إعادة السلم والأمن، معتبرا أن «المساعدات القصيرة الأجل ليست الحل، يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل المشاكل بشكل جذري».
من جهته، قال القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي، إن حكومة طالبان تسعى لإقامة روابط اقتصادية مع المجتمع الدولي، لافتا إلى أن المساعدات الإنسانية حل قصير الأمد للمشكلات الاقتصادية، لكن المطلوب لحل المشكلات في الأجل الطويل تنفيذ مشاريع للبنية التحتية.
فيما رأت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ديبورا ليونز، أن الأزمة الاقتصادية الأفغانية تمثل مشكلة خطيرة يتعين على جميع الدول العمل على معالجتها، مطالبة الأمم المتحدة أن تعمل على إنعاش اقتصاد أفغانستان، ومعالجة المشكلات الاقتصادية بشكل أساسي.
ولم تعترف أي دولة بعد بالحكومة المؤقتة لطالبان التي سيطرت على السلطة في أغسطس الماضي، لكن الغرب يواجه مهمة حساسة تتمثّل في محاولة إيصال المساعدات الإنسانية، علما أن العديد من أعضاء الحكومة الأفغانية المؤقتة على قائمة العقوبات الدولية. وقد جمّدت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة أصولا مصرفية أفغانية بمليارات الدولارات، وأوقفت تمويل التنمية الذي كان يشكل في وقت ما العمود الفقري لاقتصاد أفغانستان.
وقال آخوند «أدعو الدول الإسلامية لأخذ زمام المبادرة والاعتراف بنا رسميا، وآمل أن نتمكن من التطور سريعا»، مضيفاً: «لا نريد المساعدة من أي طرف كان، لا نريد ذلك من أجل المسؤولين، بل من أجل العامة».
وأفاد بأن طالبان نفّذت كل التزاماتها الأساسية عبر إعادة السلم والأمن، معتبرا أن «المساعدات القصيرة الأجل ليست الحل، يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل المشاكل بشكل جذري».
من جهته، قال القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي، إن حكومة طالبان تسعى لإقامة روابط اقتصادية مع المجتمع الدولي، لافتا إلى أن المساعدات الإنسانية حل قصير الأمد للمشكلات الاقتصادية، لكن المطلوب لحل المشكلات في الأجل الطويل تنفيذ مشاريع للبنية التحتية.
فيما رأت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ديبورا ليونز، أن الأزمة الاقتصادية الأفغانية تمثل مشكلة خطيرة يتعين على جميع الدول العمل على معالجتها، مطالبة الأمم المتحدة أن تعمل على إنعاش اقتصاد أفغانستان، ومعالجة المشكلات الاقتصادية بشكل أساسي.
ولم تعترف أي دولة بعد بالحكومة المؤقتة لطالبان التي سيطرت على السلطة في أغسطس الماضي، لكن الغرب يواجه مهمة حساسة تتمثّل في محاولة إيصال المساعدات الإنسانية، علما أن العديد من أعضاء الحكومة الأفغانية المؤقتة على قائمة العقوبات الدولية. وقد جمّدت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة أصولا مصرفية أفغانية بمليارات الدولارات، وأوقفت تمويل التنمية الذي كان يشكل في وقت ما العمود الفقري لاقتصاد أفغانستان.