تأكيداً لما نشرته «عكاظ»، رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الإملاءات الإيرانية التي حاول فرضها عليه قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني.وكشفت مصادر موثوقة لـ«عكاظ»، أن المسؤول الإيراني الذي اجتمع مع الصدر عاد إلى (الإطار التنسيقي) الذي يضم القوى والأحزاب الموالية لطهران لإبلاغهم بضرورة الموافقة على شروط الصدر للانضمام إلى تحالف الأغلبية. وأفادت بأن خلافات حادة اندلعت أمس (الأربعاء)، داخل قوى الإطار التنسيقي بعد رضوخها لشروط الصدر وأبرزها إزاحة عدد من الشخصيات البارزة، التي يضع الصدر «فيتو» على وجودها خلال السنوات الأربع القادمة.
ووفق المصادر، فإن الصدر وافق على انضمام الإطار التنسيقي بعد إزاحة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي.
ووصفت المصادر إبعاد المالكي والخزعلي عن تشكيل الحكومة المرتقبة بأنه «طوق نجاة» للقوى الشيعية الأخرى، حتى لو لم يعترف ائتلاف دولة القانون بأن زعيمه أصبح خارج اللعبة، لافتة إلى أن «التنسيقي» وافق على إزاحة المالكي على أن يحصل ائتلافه على مناصب.
ولا يعرف بشكل واضح رد زعيم التيار الصدري على وجود دولة القانون في التشكيلة الجديدة دون زعيمها، رغم وجود معلومات عن موافقة مبدئية للتنازلات التي قدمها «التنسيقي». كما أنه من غير الواضح حتى الآن رد المالكي الذي لوح مقربون منه بأنه في حالة عدم الاتفاق مع الصدر سيذهبون إلى المعارضة.
ويحاول الإطار التنسيقي أن يتخلى تدريجياً ويقلل من سقف مطالبه السابقة في المفاوضات، لكنه سيبقى حريصاً بالمقابل في بعض القضايا مثل مصير الحشد الشعبي. وتخشى القوى«الولائية» -بحسب المصادر- من تمييع الصدر دور بعض القيادات في الحشد، إذ سبق أن طالب مرات عدة بدمج الحشد ومحاسبة المنفلتين.
ووفق المصادر، فإن الصدر وافق على انضمام الإطار التنسيقي بعد إزاحة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي.
ووصفت المصادر إبعاد المالكي والخزعلي عن تشكيل الحكومة المرتقبة بأنه «طوق نجاة» للقوى الشيعية الأخرى، حتى لو لم يعترف ائتلاف دولة القانون بأن زعيمه أصبح خارج اللعبة، لافتة إلى أن «التنسيقي» وافق على إزاحة المالكي على أن يحصل ائتلافه على مناصب.
ولا يعرف بشكل واضح رد زعيم التيار الصدري على وجود دولة القانون في التشكيلة الجديدة دون زعيمها، رغم وجود معلومات عن موافقة مبدئية للتنازلات التي قدمها «التنسيقي». كما أنه من غير الواضح حتى الآن رد المالكي الذي لوح مقربون منه بأنه في حالة عدم الاتفاق مع الصدر سيذهبون إلى المعارضة.
ويحاول الإطار التنسيقي أن يتخلى تدريجياً ويقلل من سقف مطالبه السابقة في المفاوضات، لكنه سيبقى حريصاً بالمقابل في بعض القضايا مثل مصير الحشد الشعبي. وتخشى القوى«الولائية» -بحسب المصادر- من تمييع الصدر دور بعض القيادات في الحشد، إذ سبق أن طالب مرات عدة بدمج الحشد ومحاسبة المنفلتين.