أعلن الرئيس العراقي برهم صالح ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية، مؤكدا أن رئيس الجهورية يجب أن يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، وأن يكونَ رئيساً لِكل العراقيين، رئيساً لا مرؤوساً. وذكر أنه نال المنصب «في الدورة السابقة بقرار وطني مستقل».
وقال في خطاب بثه التلفزيون العراقي اليوم (الثلاثاء): أمامنا مسؤولية ودور منتظر للبرلمان الجديد، مؤكدا أن ظروف العراق تفرض علينا عملا استثنائيا. ولفت برهم إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية في المرحلة القادمة. وحذر من آفة الفساد، مؤكدا أنها تستوجب وقفة حاسمة، وأن قانون استرداد الأموال المنهوبة يتضمن إجراءات استباقية.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي، أعلنت (السبت) اعتماد الوثائق والسير الذاتية في اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية رسمياً خلال الجلسة الثانية للدورة الخامسة النيابية (الإثنين) 7 فبراير القادم.
ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات بشكل نهائي دخلت البلاد في توقيتات دستورية ملزمة باستكمال انعقاد جلسات البرلمان وانتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي حال انتخاب رئيس للبلاد فإن الأخير سيكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
وطبقاً لما نص عليه الدستور العراقي النافذ، فإن منصب رئيس الجمهورية يمثل مركزا رمزيا للدولة ويشكل السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء.
وحددت المادة الـ68 شروط الأهلية لمرشح منصب رئيس الجمهورية ومن بينها أن يكون من أبوين عراقيين، وأن يكون قد أتم الـ40 من العمر، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، دون اشتراط أن يكون فائزاً بعضوية البرلمان.
وقال في خطاب بثه التلفزيون العراقي اليوم (الثلاثاء): أمامنا مسؤولية ودور منتظر للبرلمان الجديد، مؤكدا أن ظروف العراق تفرض علينا عملا استثنائيا. ولفت برهم إلى ضرورة إجراء تعديلات دستورية في المرحلة القادمة. وحذر من آفة الفساد، مؤكدا أنها تستوجب وقفة حاسمة، وأن قانون استرداد الأموال المنهوبة يتضمن إجراءات استباقية.
وكانت رئاسة البرلمان العراقي، أعلنت (السبت) اعتماد الوثائق والسير الذاتية في اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية رسمياً خلال الجلسة الثانية للدورة الخامسة النيابية (الإثنين) 7 فبراير القادم.
ومنذ مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات بشكل نهائي دخلت البلاد في توقيتات دستورية ملزمة باستكمال انعقاد جلسات البرلمان وانتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية ومن ثم تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي حال انتخاب رئيس للبلاد فإن الأخير سيكلف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
وطبقاً لما نص عليه الدستور العراقي النافذ، فإن منصب رئيس الجمهورية يمثل مركزا رمزيا للدولة ويشكل السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء.
وحددت المادة الـ68 شروط الأهلية لمرشح منصب رئيس الجمهورية ومن بينها أن يكون من أبوين عراقيين، وأن يكون قد أتم الـ40 من العمر، وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف، دون اشتراط أن يكون فائزاً بعضوية البرلمان.