هل يبدو الغموض حول موعد القمة العربية التي يفترض أن تعقد في مارس سنوياً مقصوداً، خصوصاً بعد الإعلان الجزائري الأخير بأن توقيت انعقادها لم يحدد بعد؟ وما هي أسباب هذا الغموض؟ وهل يعود إلى ملفات خلافية؟ أم إلى ملف واحد يتعلق بعودة سورية إلى مقعدها في الجامعة العربية؟
الموقف الواضح حتى الآن يتبلور في أن هناك من يعتقد أن عودة سورية للجامعة العربية أمر إيجابي، فيما هناك من يرى أن هذه العودة ستزيد من الانقسامات وتعمق حدّة الخلافات.
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي سيرأس القمة المرتقبة سبق أن قال في نوفمبر الماضي: «من المفروض أن تكون سورية حاضرة في القمة.. عندما ننظم قمة عربية نريد أن تكون جامعة وانطلاقة للم شمل العالم العربي الممزق». لكن اللافت أن لقاء الكويت التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي بحث «سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة حفاظاً على الأمن القومي العربي»، لم يتطرق إلى مسألة عودة سورية التي جمدت عضويتها في نوفمبر 2011، على خلفية لجوء النظام للخيار العسكري لإخماد ثورة شعبية مناهضة لحكم بشار الأسد، وهو ما يعكس أن ملف عودة دمشق لم يحظَ بعد بالتوافق أو الإجماع العربي المطلوب.
إشارة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أيضاً التي رهنت عودة أي دولة للمشاركة في الجامعة، بضرورة أن تسبقها مشاورات وأفكار، وطرح مشروع قرار، والنظر لما هو مطلوب من الجانب السوري، وهذا لم يتم التوصل إليه بعد.. هذه الإشارة يمكن أن يفهم منها أيضاً أن الحديث عن تأجيل الموعد ربما يقود إلى انفراجة ما.
وربما يعود حديث الغموض إلى أن أبو الغيط نفسه أعلن من الكويت أن الجزائر حددت موعدا للقمة العربية، لكنه رفض الكشف عنه مكتفيا بالقول «يمكن للإعلام العربي أو الجزائري استطلاع الأمر من الجزائر». ومن هنا بدا وكأن الأمر مقصود، خصوصاً أنه منذ يوليو الماضي تسارعت خطوات تطبيع دول عربية مع النظام السوري (الأردن، والإمارات، ومصر)، وقد ظهرت نتائج ذلك في لقاءات متبادلة واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.
ويعتقد مراقبون سياسيون أن الحديث عن تأجيل القمة العربية المقررة في الجزائر قد يقود إلى تحقيق المصالحة وعودة سورية إلى مقعدها، ويرى هؤلاء أن التأجيل ربما يكون أيضاً مخرجاً آمناً لمزيد من المشاورات وطرح الأفكار التي من شأنها إحداث توافق عربي، في مثل هذا الملف وغيره من الملفات التي باتت بحاجة إلى بلورة رؤية عربية جديدة للتعاطي معها في عملية لم الشمل، وتجاوز الصعوبات والخلافات الداخلية.
الموقف الواضح حتى الآن يتبلور في أن هناك من يعتقد أن عودة سورية للجامعة العربية أمر إيجابي، فيما هناك من يرى أن هذه العودة ستزيد من الانقسامات وتعمق حدّة الخلافات.
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي سيرأس القمة المرتقبة سبق أن قال في نوفمبر الماضي: «من المفروض أن تكون سورية حاضرة في القمة.. عندما ننظم قمة عربية نريد أن تكون جامعة وانطلاقة للم شمل العالم العربي الممزق». لكن اللافت أن لقاء الكويت التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي بحث «سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة حفاظاً على الأمن القومي العربي»، لم يتطرق إلى مسألة عودة سورية التي جمدت عضويتها في نوفمبر 2011، على خلفية لجوء النظام للخيار العسكري لإخماد ثورة شعبية مناهضة لحكم بشار الأسد، وهو ما يعكس أن ملف عودة دمشق لم يحظَ بعد بالتوافق أو الإجماع العربي المطلوب.
إشارة أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط أيضاً التي رهنت عودة أي دولة للمشاركة في الجامعة، بضرورة أن تسبقها مشاورات وأفكار، وطرح مشروع قرار، والنظر لما هو مطلوب من الجانب السوري، وهذا لم يتم التوصل إليه بعد.. هذه الإشارة يمكن أن يفهم منها أيضاً أن الحديث عن تأجيل الموعد ربما يقود إلى انفراجة ما.
وربما يعود حديث الغموض إلى أن أبو الغيط نفسه أعلن من الكويت أن الجزائر حددت موعدا للقمة العربية، لكنه رفض الكشف عنه مكتفيا بالقول «يمكن للإعلام العربي أو الجزائري استطلاع الأمر من الجزائر». ومن هنا بدا وكأن الأمر مقصود، خصوصاً أنه منذ يوليو الماضي تسارعت خطوات تطبيع دول عربية مع النظام السوري (الأردن، والإمارات، ومصر)، وقد ظهرت نتائج ذلك في لقاءات متبادلة واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.
ويعتقد مراقبون سياسيون أن الحديث عن تأجيل القمة العربية المقررة في الجزائر قد يقود إلى تحقيق المصالحة وعودة سورية إلى مقعدها، ويرى هؤلاء أن التأجيل ربما يكون أيضاً مخرجاً آمناً لمزيد من المشاورات وطرح الأفكار التي من شأنها إحداث توافق عربي، في مثل هذا الملف وغيره من الملفات التي باتت بحاجة إلى بلورة رؤية عربية جديدة للتعاطي معها في عملية لم الشمل، وتجاوز الصعوبات والخلافات الداخلية.