تمكن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من توجيه ضربة مزدوجة لإيران بتجميده مفاوضات تشكيل الحكومة ومقاطعة جلسة انتخابات الرئيس العراقي المقررة، اليوم (الإثنين)، وأفشل ذهاب خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» إلى خيار «الثلث المعطل» ضد مرشح تحالف الأغلبية للرئاسة هوشيار زيباري.وأفصحت مصادر موثوقة لـ«عكاظ»، أن قرار الصدر الذي بدا مفاجئا اتخذ بعد كشفه خطة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني الذي يشرف مباشرة على إدارة وتوجيه قوى «الإطار التنسيقي» تستهدف عرقلة وإفشال التيار الصدري في تشكيل الحكومة. وأفادت المصادر بأن الصدر وصف مقترحات قاآني لإنهاء الخلاف داخل البيت الشيعي بأنها «مناورة خبيثة» لكسب الوقت.
وكانت قوى «التنسيقي» تسعى مع حلفائها لاستخدام الثلث المعطل لإفشال جلسة البرلمان بعد أن تظاهروا بقبولهم مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ما دفع الصدر إلى قطع الطريق عليهم.
ولم يتمكن التيار الصدري من التأكد بأن «الاطار التنسيقي» يمتلك الثلث المعطل أم لا والذي يتطلب 110 نواب على الأقل، من أصل 329 نائبا، لكنه عدد قد لا يحصل عليه «التنسيقي» بالنظر إلى عدد المقاعد التي يمتلكها.
وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات ومجلس النواب فإن «التنسيقي» لديه 78 مقعدا وربما تصل إلى 80، إضافة الى 17 مقعدا لحزب الاتحاد الوطني؛ ما يعني أن المجموع 97 وهو أقل بـ13 مقعدا عن أقل عدد لـ«الثلث المعطل».
لكن بالمقابل هناك 7 جهات سياسية أخرى في البرلمان، غير معروف توجهها أو لصالح من ستصوت في جلسة اختيار رئيس الجمهورية وهؤلاء يمتلكون 42 مقعدا بينهم بابيلون (4 مقاعد)، إشراقة كانون (10) مقاعد، و18 نائبا مستقلا، إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة.
وفي ظل قرار الصدر مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس فإن الوضع القانوني بات معقدا، عدم انتخاب رئيس جديد للعراق خلال المدة التي حددها الدستور الدائم يلزم بإجراء انتخابات مبكرة خلال مدة شهرين، فيما أفاد قانونيون بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أجاز استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد غير صحيح، لأن الثلث المعطل قد يعطل انتخابه لأربع سنوات، وهذا ممكن جدا الآن أو في المستقبل خصوصاً أن المدة القانونية ملزمة ولا يجوز تجاوزها، وحيث إن شرعنة تجاوز هذه المدة الملزمة دون قيد يعني بالضرورة جواز استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحياتهما إلى نهاية الدورة الانتخابية.
وينص الدستور العراقي على أن يستمر رئيس الجمهورية (المنتهية ولايته) في ممارسة مهامه على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لجلسة مجلس النواب بدورته الجديدة.
ويتنافس 25 مرشحاً لشغل منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الديمقراطي هوشيار زيباري.
وكانت قوى «التنسيقي» تسعى مع حلفائها لاستخدام الثلث المعطل لإفشال جلسة البرلمان بعد أن تظاهروا بقبولهم مبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ما دفع الصدر إلى قطع الطريق عليهم.
ولم يتمكن التيار الصدري من التأكد بأن «الاطار التنسيقي» يمتلك الثلث المعطل أم لا والذي يتطلب 110 نواب على الأقل، من أصل 329 نائبا، لكنه عدد قد لا يحصل عليه «التنسيقي» بالنظر إلى عدد المقاعد التي يمتلكها.
وبحسب بيانات مفوضية الانتخابات ومجلس النواب فإن «التنسيقي» لديه 78 مقعدا وربما تصل إلى 80، إضافة الى 17 مقعدا لحزب الاتحاد الوطني؛ ما يعني أن المجموع 97 وهو أقل بـ13 مقعدا عن أقل عدد لـ«الثلث المعطل».
لكن بالمقابل هناك 7 جهات سياسية أخرى في البرلمان، غير معروف توجهها أو لصالح من ستصوت في جلسة اختيار رئيس الجمهورية وهؤلاء يمتلكون 42 مقعدا بينهم بابيلون (4 مقاعد)، إشراقة كانون (10) مقاعد، و18 نائبا مستقلا، إضافة إلى أحزاب أخرى صغيرة.
وفي ظل قرار الصدر مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس فإن الوضع القانوني بات معقدا، عدم انتخاب رئيس جديد للعراق خلال المدة التي حددها الدستور الدائم يلزم بإجراء انتخابات مبكرة خلال مدة شهرين، فيما أفاد قانونيون بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أجاز استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد غير صحيح، لأن الثلث المعطل قد يعطل انتخابه لأربع سنوات، وهذا ممكن جدا الآن أو في المستقبل خصوصاً أن المدة القانونية ملزمة ولا يجوز تجاوزها، وحيث إن شرعنة تجاوز هذه المدة الملزمة دون قيد يعني بالضرورة جواز استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحياتهما إلى نهاية الدورة الانتخابية.
وينص الدستور العراقي على أن يستمر رئيس الجمهورية (المنتهية ولايته) في ممارسة مهامه على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال 30 يوماً من تاريخ أول انعقاد لجلسة مجلس النواب بدورته الجديدة.
ويتنافس 25 مرشحاً لشغل منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الديمقراطي هوشيار زيباري.