تسعى إيران إلى إنقاذ ما تبقى لها من السيطرة على القرار السياسي في العراق بعد أن انتزع منها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أوراق اللعبة، رغم المحاولات العديدة التي بذلها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني، إلا أنها باءت جميعها بالفشل.
وفي محاولة جديدة اوفد المرشد الإيراني، «ساعي البريد» قاآني مجددا ليسلم رسالة الى الصدر يؤكد فيها ضرورة توحيد قوى البيت السياسي الشيعي والتشديد على حرمة تفكيكه تحت أي ظرف كان، غير أن الصدر رد على الرسالة بأخرى حملت ضمنيا مسؤولية تفكيك هذا البيت لحلفاء الملالي، مؤكدا أنه ماض في مشروع حكومة الأغلبية الوطنية بمشاركة بعض الأطراف من الإطار التنسيقي، وليس كل الإطار، في إشارة إلى رفضه ضم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها.
وكشف مصدر مقرب من التيار الصدري لـ«عكاظ»، أن قرار استبعاد المالكي في الحكومة الجديدة لا تراجع عنه مهما كانت الضغوطات الإيرانية مبررا موقف زعيم التيار الصدري بأنه يحمل المسؤولية للمالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف إضافة إلى اجتياح «داعش» ثلث مساحة العراق تقريبا صيف عام 2014.
وقال المصدر إن زعيم التيار الصدري مستعد أن يرجئ مشروعه الخاص لتشكيل حكومة الأغلبية، التي يعمل عليها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة ونواب مستقلين آخرين لأربع سنوات أخرى، على أن يشرك المالكي في الحكومة الجديدة، وهذا القرار لا رجوع عنه إطلاقاً.
وأفاد بأن ضغوطات سياسية وأخرى إيرانية تمارس على الصدر من أجل التخلي عن حكومة الأغلبية وتشكيل حكومة تشارك فيها كل القوى السياسية بما في ذلك المالكي وائتلافه، لكن هذا ما يرفض الصدر الذي أبلغ قاآني خلال اجتماعهما أمس (الثلاثاء) في الحنانة بذلك، معلنا أنه مستعد للذهاب الى المعارضة مقابل عدم تشكيل أي حكومة غير حكومة الأغلبية.
وعلمت «عكاظ» أن المبعوث الإيراني حاول حل المشكلة على أن يتم إبعاد المالكي من الحكومة الجديدة ومنحه ضمانات بعدم ملاحقته قضائيا، غير أن الصدر رفض هذا العرض، ما يؤكد فشل المقترح الذي حمله قاآني إلى زعيم التيار الصدري.
وكشف المصدر أن الصدر يعتزم مقاضاة المالكي بتهمة إهدار 450 مليار دولار خلال توليه الحكومة، إضافة إلى محاكمته وتحميله مسؤولية ظهور «داعش». وعلمت «عكاظ» أن التيار الصدري أعد ملفات كاملة بوثائق تدين فساد المالكي ومنها كشوفات مالية تكشف حوالات مالية ضخمة حولت لحساباته في سويسرا وإيران.