دخلت الولايات المتحدة على خط الوساطة بين بغداد وأربيل لنزع فتيل أزمة جديدة قد يحدثها قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان العراق، وكشف السفير الأمريكي لدى بغداد ماثيو تولر اليوم (الأربعاء)، أن بلاده تشجع حكومتي بغداد وكردستان على التفاهم والتنسيق لحل الخلافات والقضايا العالقة بينهما.أ
واستقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني السفير تولر يرافقه الملحق الأمريكي في أربيل روبريت پالادینو وبحث اللقاء تداعيات قرار المحكمة الاتحادية وتهدئة التصعيد بين أربيل وبغداد. وقال سفير واشنطن إن بلاده تهتم بالتغيرات والأحداث السياسية العراقية، وتشجع مختلف الاطراف على التفاهم والتنسيق لمعالجة الإشكلات، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن واستقرار وتنمية العراق وإقليم كردستان.
من جهته، أعلن نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، أن ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية بدأوا التواصل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتخفيف من تداعيات قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم.
وقال في تصريحات له اليوم: «إن القرار المؤسف الصادر عن قضاة المحكمة غير دستوري، مضيفا أن ممثلي إقليم كردستان في بغداد على تواصل مع الكاظمي للتخفيف من تداعيات القرار وتدارك الأمر».
واعتبر القرار مرتبطا بالوضع السياسي في العراق في مرحلة ما بعد الانتخابات لأنه ومنذ عام 2012 موجود لدى المحكمة الاتحادية، فلماذا في هذا التوقيت تحديدا تمت إثارته؟.
بدوره دعا تحالف السيادة الذي يضم أغلب القوى السياسية السنية الفائزة في الانتخابات بزعامة خميس الخنجر، الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كردستان إلى بدء مفاوضات مباشرة لحل هذا الإشكال ضمن توقيتات زمنية محددة. وطالب مجلس النواب بإقرار تشريع قانون النفط والغاز بما يتلاءم مع النصوص الدستورية ومصلحة الشعب العراقي.